قد يسر الكثيرون بوجود لجنة أو بادرة للتحقيق في ظاهرة التمييز الوظيفي في البلاد، ولكن السؤال هنا: هل تذهب هذه المبادرات ولجان التحقيق البرلمانية في مهب الريح شأنها شأن الكثير من القضايا التي فتحها المجلس وأغلقت بين عشية وضحاها؟

أعتقد من السهل نظريا على الأقل على الإخوة النواب فضح الكثير من ممارسات التمييز في التوظيف والمعاملة الوظيفية في الكثير من الدوائر والوزارات الحكومية، ومن المهم جدا على الإخوة النواب أن تكون لديهم منهجية وأهداف واضحة بالنسبة إلى مثل هذا النوع من التحقيق.

والملاحظ في كثير من الأحيان أن المسئولين يعطون أرقاما وحقائق قد لا تكون دقيقة أو صحيحة إلى حد بعيد، ما يستدعي التحقق من كل رقم رسمي وإخضاعه لمزيد من التمحيص، ففي رد أحد المسئولين على استفسارات النواب قبل فترة وجيزة مثلا حين طالبوا بإعطائهم أرقاما عن عدد الموظفين الأجانب في هذه الوزارة، تمت إجابة النواب «بعد توظيف أي جامعي في هذه الوزارة»، والصحيح بحسب ما ينقله الموظفون هناك أنه تم توظيف نحو عشرين من حملة الشهادات في الفترة التي استعرضها هذا المسئول!

وإحدى الهيئات الحكومية تقوم بإبرام عقود عمل مؤقتة للمواطنين البحرينيين لمدد طويلة على رغم إثبات هؤلاء كفاءتهم، ثم لا تقوم بتثبيتهم على رغم حاجاتها إلى عشرات الموظفين، ليقوم بعض المسئولين في هذه الهيئة باستجلاب معارفه وأقربائه والمحسوبين عليه إلى هذه الوظائف، وبعضهم يمتلك شهادات ثانوية وإعدادية في مهن لا يحلم بها الجامعيون... هذه تكاد تكون حقائق مخزية بشأن واقع التمييز الوظيفي في البلاد.

نأمل أن لا يكون ملف التمييز الوظيفي كغيره من الملفات التي فتحت ولم تجد لها طريقا لكي توجد حلولا لمشكلات المواطنين.

صور كثيرة للفساد والتمييز في التوظيف، ويكفي للأخوة النواب عقد جلسات استماع مكثفة للمواطنين للاطلاع على هذه القضايا وتسجيلها ومحاسبة المسئولين الذين حوّلوا وزارات الدولة إلى شركات عائلية خاصة بهم.