طالعتنا الصحف بخبر عن تطبيق البحرين لنظام محاسبي جديد في القطاع السياحي Tourism Satellite Account T.S.A يضمن تدفق البيانات السياحية ودقتها كما انه يوفر قاعدة عريضة من المعلومات السياحية.

ولا يخفي عليكم القول بأن القطاع السياحي لا يحظى بالاهتمام المطلوب سواء على الصعيد الحكومي أو الوطني وذلك بسبب النقص في الكثير من المعلومات المتعلقة بدور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية هذا القطاع على الصعيد العالمي من خلال مساهمته بحوالي 10 في المئة من الناتج القومي العالمي، وتشكل 10,6 في المئة من سوق العمل في العالم. نحن في مملكة البحرين في أمسّ الحاجة إلى الدراسات الإحصائية السياحية الدقيقة وذلك لقياس الأهمية الاقتصادية للقطاع، كذلك تحديد حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني والعالمي. ويؤكد الكثير من الخبراء السياحيين بأن الكثير من الإحصاءات السياحية تعتمد على التقديرات والتكهنات أكثر من استنادها إلى إحصاءات ناتجة عن مسوحات ميدانية في هذا المجال ما يؤدي إلى شيء من القلق والريبة من قبل المستثمرين والاقتصاديين لهذا القطاع.

ومن هذا المنطلق اتجه الخبراء إلى استحداث النظام المحاسبي الجديد المعروف بحساب السياحة الفرعي (T.S.A) Tourism Satellite Account) وهو حساب تطبقه منظمة السياحة العالمية WTO منذ العام 1995. وقد اعتمد من قبل الأمم المتحدة. ويقيس هذا النظام مساهمة القطاع السياحي شأنه شأن القطاعات الأخرى في الحسابات القومية مثل القطاع الصناعي والزراعي وغيرها.

ومن ميزة هذا النظام أنه يعمل على قياس أثر السياحة على الاقتصاد بمنهجية علمية ويوفر البيانات الإحصائية الدقيقة التي يمكن توظيفها لإجراء التحليلات الاقتصادية، وتحديد السياسات المناسبة في هذا المجال ووضع خطط التطوير المطلوبة. كما يعمل على تحديد مكانة السياحة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث المساهمة في الإنتاج والتوظيف والاستهلاك. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن نجاح تطبيق هذا النظام يكمن في مدى الالتزام بالمنهجية العلمية المتبعة ومدى دقة البيانات السياحية التي يمكن الحصول عليها من خلال مسوحات ميدانية تقام بشكل دوري على الأقل نصف السنوية أو في نهاية كل سنة وتغطي كلا من الطلب السياحي الذي يشمل الزائرين أو السياح الوافدين إلى جانب السياحة الداخلية، والعرض المتمثل في ما تقدمة الدولة من خدمات سياحية كقطاع الإقامة والمطاعم وشركات السفر والسياحة بالإضافة إلى مسوحات تشمل حجم العمالة والتوظيف في هذا القطاع. كذلك يجب أن تشمل هذه المسوحات الإنفاق السياحي في هذا القطاع إضافة إلى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه.

وتشير الإحصاءات السياحية العالمية إلى إن أعداد السائحين قد نمى خلال الثلاثين سنه الماضية بنسبة 6 في المئة، وبلغ الإنفاق السياحي حوالي 11 في المئة، وتقدر حصة السياحة في الوقت الحالي بأكثر من 7 في المئة من مجمل إيرادات الصادرات العالمية، في حين أن نصيب قطاع التعدين والنفط بلغ 8 في المئة، ونصيب المعدات الالكترونية 6 في المئة.

فمن الضروري تأكيد أهمية تطبيق حساب السياحة الفرعي في مملكة البحرين، حتى تتحقق الأهداف الرئيسية الثلاثة التي وضعتها منظمة السياحة في هذا الشأن ألا وهي: زيادة وتحسين المعرفة بعلاقة السياحة بالنشاط الاقتصادي العام، تأمين أداة إضافية مهمة من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية وتركيزا في مجالات محددة، ورفع مستوى الوعي بما للسياحة من أهمية اقتصادية. ومن أوائل الدول التي طبقت نظام حساب السياحة الفرعي على المستوى العربي هي جمهورية تونس، أما على المستوى الخليجي فهي المملكة العربية السعودية.