الاقتصاد اليمني في وضع صعب، وموارده الطبيعية مهددة بالنضوب. هذا ما أكده الخبير الاقتصادي، الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي عبدالعزيز حمد العويشق، أثناء إلقائه ورقة عمل شارك فيها في ثلاثية بامحسون الثقافية التي عقدت في مايو/أيار 2007.

وبينت الورقة أن أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتمثل في تراجع المؤشرات الاقتصادية، على رغم غناها في الموارد، والانفتاح السياسي.

وأشار العويشق إلى أنه في العام 1999 فقد الاقتصاد اليمني الزخم، وأدى انخفاض دخل النفط إلى انكماش ملحوظ في معدل النمو، الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يراوح مكانه عند 530 دولارا سنويّا منذ العام 2002، كما أن أكثر من 42 في المئة في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، معدل البطالة أكثر من 20 في المئة».

ورجح العويشق أن هناك نضوبا في الموارد الطبيعية اليمنية، إذ أنه يُعتقد أن اليمن استنفد أكثر من ثلثي احتياطه النفطي، كما يُتوقع أن يتوقف التصدير قبل العام 2010.

أما عن السياسة النقدية لليمن فأفاد العويشق أن هناك تضخما يبلغ نحو 10 في المئة سنويا، الأمر الذي يؤثر فيه التضخم على سعر صرف الريال اليمني، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتدخل باستمرار لدعم الريال بعمليات شراء في السوق المفتوحة، كما تعاني السياسة المالية من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل النفط وخصوصا منذ العام 1999، مؤكدا أن معدل العجز السنوي في الموازنة يفوق 5 في المئة.

وأشار العويشق إلى أن اليمن ينفذ بعض مجالات الإصلاح التي منها استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة، قانون مكافحة الفساد، اللجنة العليا للمناقصات، قانون المشتريات الحكومية، مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وإنشاء وحدات مستقلة لتنفيذ المشاريع.

ومن أكثر الآفات التي تكاد تقصم ظهر الاقتصاد اليمني هي البطالة، وخصوصا تلك المتفشية في صفوف الشباب. وأظهر تقرير أوردته صحيفة «الخليج» الإماراتية أن «معدلات البطالة تتركز في فئة الشباب إذ تصل نسبة البطالة الصريحة بين الشباب وفقا لدراسات خبراء منظمة العمل الدولية حوالي 18 في المئة، ويتوقع أن تبلغ ما بين 29 و34 في المئة في العام 2006، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للزيادة، وخصوصا أن مخرجات التعليم في الوقت الراهن تصل إلى حوالي 188 ألف شاب وشابة، ولا يستطيع الاقتصاد الوطني توفير فرص عمل، إلا بمقدار 16 ألف وظيفة فقط، وبالتالي فإن البطالة تشكل مشكلة خطيرة في المستقبل المنظور لليمن.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي أعلن في تصريحات سابقة أن اليمن يحتاج إلى توفير 180 ألف فرصة عمل سنويّا. مؤكدا أن نسبة البطالة بين اليمنيين تجاوزت 39 في المئة ممن هم في سن العمل ويشكلون عشر عدد السكان البالغ 21 مليون نسمة، وهي نسبة في ارتفاع مطرد، يقابلها بطء شديد في النمو الاقتصادي وعجز كبير في توفير الفرص الوظيفية لاستيعاب العمالة الجديدة.

هذا لا ينبغي أن يعني انعدام الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في اليمن، لكن الأمر لا يكاد يخلو من التحديات الكبيرة، التي ستواجه الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا المرتبطة بالنهوض بأداء الاقتصاد، بما في ذلك إقناع المستثمر الأجنبي بسلامة وبمرونة البيئة الاستثمارية اليمنية، وأنها فعلا جاذبة وليست طاردة للاستثمارات، ولاسيما في ظل تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية منذ العام 1999، حينما فقد الاقتصاد اليمني بعض مقومات قوة الدفع الذاتي، نتيجة الانخفاض في الدخل المتولد عن بيع النفط، والانكماش الملحوظ في معدل النمو، ووجود مستوى متدن لدخل الفرد عند مستوى 530 دولارا سنويّا، منذ العام 2002.