تحدثنا يوم أمس عن أن الكرة في ملعب الدولة، وأنها مطالبة بأن تحفظ للعملية السياسية حيويتها عبر تهدئة الوضع وخصوصا بعد مجمل البيانات والتصريحات التي خرجت بها قوى المعارضة، بدءا من أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان، وانتهاء ببيان الجمعيات السياسية حديثا. تلك الدعوات والتصريحات كانت رسالة واضحة برغبة المعارضة في احتواء هذا الانفلات الأمني وإحكام السيطرة عليه.

وحين أطلقنا هذه الدعوة، كنا ننطلق من حس المسئولية عبر إطلاق وتشجيع المبادرات الداعية إلى تحمل كل طرف مسئولياته في حفظ المشروع الإصلاحي والإسهام فيه. والذي نحذر منه اليوم، هو عودة وزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية للزيارات الليلية والمداهمات لبيوتات الناس بالطريقة التي جرت عليها هذه المداهمات خلال اليومين الماضيين. هذه المداهمات اتصفت بالحدة والتحدي والاستفزاز والتعدي على الممتلكات والأهالي وهي تصرفات مرفوضة وغير قانونية.

لابد أن يدرك الجميع، أن تصريحات الجمعيات السياسية لا يجوز لأحد أن يعتبرها رصيداَ مفتوحا لحملة اعتقالات عشوائية تقوم بها الأجهزة الأمنية من دون حساب؛ فتصريحات المعارضة كانت مبادرة سياسية لاحتواء الانفلات الأمني ولإعادة المياه لمجاريها الطبيعية ولم تكن صك غفران أو رصيدا مفتوحا حتى تستمر الأجهزة الأمنية في هذه الحملات مع هدوء الشارع وعودته لحالته الطبيعية. وحتى لو احتاجت وزارة الداخلية للتحقيق مع أحد المواطنين، فالطرق القانونية عبر الاستدعاء للتحقيق هي الطريق الصحيح وليس المداهمات الليلية وترويع الأهالي فيما يشبه أياما ولت إلى غير رجعة.

للدولة خيارها، في أن تستمع للخطاب المعتدل وأن تبني عليه مواقفها المستقبلية، ولها في المقابل أن تتعامل مع الأخطاء بالأخطاء، وهو ما سيجر الجميع لما لا تحمد عقباه. ولا يمكن اعتبار سياسة المداهمات الليلية وما يرافقها من ترويع للأهالي وإتلاف للموجودات المنزلية إلا استفزازا واضحا للمواطنين لا يليق وما يضمنه القانون للمواطن من كرامة وحقوق كما أنه يذكر بأشياء لا يريد أحد منا أن يتذكرها.

حتى اليوم، نحن لا ندري عن عدد الموقوفين ولا التهم الموجهة لهم. إلا أننا نؤكد ضرورة أن تعطي الدولة إشارات واضحة نحو تهدئة الوضع لا تصعيده بعدما جرى، وخصوصا أننا على أبواب عام جديد نتطلع أن تمر فعالياته الدينية بهدوء ومن دون أي تشنج.

أخيرا، على وزارة الداخلية أن تدرك أنها لو قررت الاستمرار في التصعيد من قبلها مع هدوء الشارع وعودة الحياة اليومية لطبيعتها بعد إجازة متشنجة هو نهج خاطئ لا يحقق الأمن، بل يزيد الأمور تعقيدا وصعوبة.