سبق لـ «الوسط الرياضي»، عن طريق أعمدة أحد الزملاء المحررين، أن تطرق إلى موضوع غاية في الأهمية والحساسية وهو إعطاء الجواز الأحمر الرسمي لأحد لاعبي منتخب البحرين الوطني لكرة اليد للناشئين. وبنى المحرر مطالبه باعتبار أن هذا اللاعب من مواليد البحرين «قرية توبلي» وأن أم اللاعب بحرينية (أبا عن جد)، وأنه لاعب موهوب يمثل المنتخب الوطني، ولكن الإشكال يكمن في أن والد اللاعب من أصل إيراني، إلا أننا فوجئنا بعد فترة وجيزة بإثارة الموضوع في إحدى الصحف بشكل لافت يسيء بشكل مباشر إلى هذا اللاعب الذي طاله ذنب لم يقترفه والنائب الذي حمل طلب إدارة ناديه إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة!

وعلى رغم أنني لست بصدد الدفاع عن اللاعب أو النائب فإنني سأذكر المثل المشهور «ما هكذا تورد الإبل» لعل المثل يكون ردا على من يحاول أن يتصدى إلى موقف وطني اتخذناه لأنفسنا في «الوسط الرياضي»، وهو رفض التجنيس العشوائي في منتخباتنا الوطنية لكرة القدم وألعاب القوى على شاكلة اللاعبين الأفارقة أو اللاعبين الذين لا ينطقون بلسان الضاد (العربية) أو يعرفون «ألف باء» تقاليد ديننا الإسلامي الحنيف!

فهناك فرق شاسع وهوة حقيقية بين مطالبنا في «الوسط الرياضي» التي كنا نرفض فيها تجنيس لاعبين هم أقل مستوى من لاعبينا همهم الأول والأخير الحصول على الشهرة ولا نقول المادة؛ لأنها حق مشروع، ولكن الأول هو طريقهم للاحتراف في دول أخرى بالإضافة إلى حصولهم على الفرص التي يتمناها كل لاعب بحريني موهوب يتحين الفرصة لتمثيل منتخب بلده ونذكر - في هذا المقام - التصرفات غير المسئولة إذ قام اللاعب (فتاي) على سبيل المثال بالهروب قبل المباراة الحاسمة أمام أوزبكستان من دون أن يطاله قرار رادع، ما كان سببا مباشرا لحال الضياع التي تواجه المنتخب الأول في الوقت الحالي بعد أن كان أسرة واحدة مترابطة، ولمثل هذا السبب - أيضا - نرفض تجنيس لاعبين في ألعاب القوى لم تطأ أقدامهم أرض البحرين ويعسكرون في معسكرات خارجية تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة كانت الأولى أن تذهب لإعداد اللاعب البحريني أو تصرف على البنية التحتية «شبه المعدومة» في أنديتنا الوطنية التي أصبحت تعاني الأمرّين وتفرط في أبنائها اللاعبين للاحتراف في الخارج أو بيعهم بسبب قلة مواردها المالية!

لذلك أقول لكل من يحاول أن يتصيد في الماء العكر «وهم كثر هذه الأيام» أننا نتطرق إلى هذا الموضوع لتوضيح مبدئنا حتى يكون واضحا أمام الجميع؛ لأننا لا نرفض التجنيس القائم على قانون واضح وصريح هدفه خدمة الوطن بالدرجة الأولى، ولكننا نرفض التجنيس القائم على الكذب والتلفيق وتجاوز القانون ويهدف إلى مصلحة شخصية غير مصلحة الوطن والمواطن.