يقول الرئيس اللبناني فؤاد السنيورة ان حلا في لبنان لن يتم ما بقت المعارضة منساقة لخيارات القوى الإقليمية التي تعطل انتخاب الرئيس الجديد، والمقصود بالقوى الإقليمية إيران وسورية، والمفترض في هذا السياق، هو أن تؤمن/ تقبل/ تقتنع قوى المعارضة اللبنانية بدبلوماسيي الحكومتين الفرنسية والأميركية بوصفهم جميعا لبنانيين من جهة الأم، على ما يبدو!

يقول السنيورة أيضا، ان المعارضة هي من تعطل استحقاق الرئاسة اللبنانية وأنها من ينتهك حقوق الطائفة المسيحية. وفي هذا السياق على المعارضة أيضا أن تؤمن/ تقبل/ تقتنع أن غالبية الطائفة المسيحية لا تقف خلف الجنرال عون، بحسب جميع استطلاعات الرأي وحسبما تؤكده مجريات الساحة اللبنانية. ربما يقف المسيحيون خلف سميرجعجع الذي غادر الرئيس المترقب سليمان للجنوب مسرعا لتصحيح صورته إثر مصافحة، والتي لامته عليها المؤسسة العسكرية إذ يصافح رجلا خاض في دماء جنود الجيش وشرب.

لا تمتلك قوى 14 آذار اليوم، سوى أن تخضع لمعادلة 8 آذار وشروطها التي تعطي المعارضة حصتها الحقيقية من التمثيل وتعيد للطائفة المسيحية حقوقها التي تم الاعتداء عليها وبما يشمل معاهدة الطائف التي صيرت من رئيس الدولة مجرد «صورة» لا تحل ولا تربط.

القابعون في 14 آذار والذين يرفضون الاحتكام لأصوات الناخبين لمعرفتهم باحجامهم الحقيقية. والذين يرفضون اعطاء المعارضة حصتها الحقيقية من الحكومة 45 في المئة يدعون تقديمهم التنازلات في سبيل إنهاء الأزمة. وأمام تعطيل/ تأخير/ الممانعة في إطاء الوجود المسيحي في لبنان حقوقه ينكشف اليوم الوجه الحقيقي لقوى 14 آذار التي هي ببساطة مشروع اغتيال للدولة، ومشروع تفرد بالسلطة بدأت حلقاته في التكشف والوضوح، أولى مظاهر التكشف كانت موقف النائب جنبلاط والمواقف الدرزية الجديدة والخلافات الداخلية بين الثنائي جعجع - الحريري والتي بينت الوجه الحقيقي لمن لا يريد للطائفة المسيحية أن تحوز حصتها كاملة.

ملف التفاوض الواضح من جانب المعارضة بيد الجنرال عون من جهة، والممزق في الجهة الأخرى بين جعجع والحريري لن ينتهي هذه المرة لصالح الأكثرية النيابية ولو بقى كرسي بعبدا فارغا. إن مجمل المواقف السياسية لمحاور المعارضة - ومن يمتلك حق التوقيع - الجنرال عون من جهة، والخلافات الداخلية في قوى 14 آذار التي لا تريد الدخول في اتفاق شامل يعيد للبنان طوائفه المتناحرة وتعجز عن الخروج بممثل وحيد يمتلك الحق في التسوية من جهة أخرى، كلها دلالات على أن قوى الأكثرية النيابية تسعى لانقلاب جديد بعد انتخاب سليمان لتستفرد هي بالحكومة وهو ما لن تقبله المعارضة اللبنانية الوطنية بأي شكل من الأشكال، وحتى يتم توقيع إتفاق مكتوب يضمن للمعارضة حصتها في الحكومة ويحقق مصالحة وطنية شاملة فليكن كرسي بعبدا فارغا.