الشفافية هي حق كلّ مواطن في الوصول الى المعلومات ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي.

وحق الشفافية مطلب ضروري لوضع معايير أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي، وعلى رغم أن الكثير من الأجهزة تحرص على عدم نشر الكثير من المعلومات، الا أن من الضروري أن توجد آليات للحصول على المعلومات.

في كلّ نظم العالم، لابدّ من الرقابة لتقييد حرية الفرد من أجل أن تتفق مع الإطار العام لنظام الجماعة والمجتمع ويمكن رؤية قيود الرقابة وحدودها فى كل مفاصل الحياة كالرقابة الادارية والمالية والدستورية القضائية والصناعية والذاتية والبرلمانية... الخ، إذ من المفترض أنْ تتوافر في الوزراء, معايير دقيقة وهي الكفاءة العالية، ومعاييرالقيادة الإدارية والمهنية التي تتأتى من خلال المواهب القيادية والشخصية، فضلا عن نجاحه في قيادته الصائبة للدوائر والمؤسسات وهذا ينطبق على وزراء حكومتنا.

نعني بالرقابة الحكومية مجموعة الإجراءات التي تضعها الحكومة للتأكّد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبلها لتحديد الأنحرافات والأخطاء إن وجدت ودراسة أسبابها لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وبالمقابل تشجيع نقاط القوة والنجاح. ولتعزيز هذه المواصفات لابدّ أن تكون هناك رقابة يومية أو شهرية أو دورية لمراقبة سير أداء هذه الوزارات وتقويمها ووضع الحلول المناسبة لحل مشكلاتها.

في المقابل دعونا نعرج على بعض الأداء الوزراء، فإذا كان الوزيرلا يلبي طلبات ممثلي الشعب (النواب) على الأقل مثل طلب قائمة للمتقدمين بطلبات الإسكان لمنطقة معينة ولا يستطيع وزير الإسكان الرد على هذا الطلب، ووزير آخر مثل الصحة يتعفف عن الإجابة اذا سئل عن كادر وظيفي تم تجاوزه من دون أن يستوفي الشروط وآخر يتفنن في التهرّب والمراوغة من الإجابة إذا كانت هناك أسئلة موجّهة له من قبل السلطة التشريعية ويعتبرها البعض بأنها أداء متميز! ناهيك عن وزارة الكهرباء إذ الإجابة عن أسئلة انقطاع الكهرباء والماء لا تستطيع الحصول على إجابة من الوزير نزولا الى الوكلاء والمساعدين ووزارة البلديات التي وجه إليها أحد النواب سؤالا يتعلق بسكن العزاب فما كان الرد إلا تعريف ماهو الفرق بين سكن العازب وسكن المتزوج؟!

من المعلوم أنّ المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال الحكومة تحدد في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية. وهنا من الواجب التركيز على الأداء الحكومي في الوقت المستنفذ, الكلفة, الجودة, الفعالية الاقتصادية, الفعالية الإدارية, الفعالية البيئية, الفعالية السياسية. لهذا تسود في الأجهزة الحكومية حالة من عدم اللا مبالاة أو الإهمال في قياس أدائها نتيجة عدم توافر الرقابة التي تمارس في القطاع الخاص - ناهيك عن عدم ملاءمة التخصصات. من المعلوم أنّ مفهوم جودة الخدمة في مجال الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية, هومفهوم مجرد يصعب تعريفه أو إخضاعه للقياس, وذلك انطلاقا من عدم دقة نتائج التقويم والقياس الذي يعتمد على المعايير غير الكمية. كما أنّ عادة ما تمارس الأجهزة الحكومية اختصاصاتها في إطار من القرارات السياسية التي تسعى الحكومة من ورائها إلى تعظيم مكاسبها السياسية والاجتماعية؛ أي المردود السياسي والاجتماعي للحكومة الذي يصعب إخضاعه للقياس الكمي ولهذا يصبح وضع الفرد الاقتصادي والمتقاعد وغلاء المعيشة من البنود التي تخضع للمرور من خلال آليات التجاذبات.

إن من مبررات تقييم الأداء الأداري هو التفعيل للوصول الى الدرجة الأدنى لإرضاء المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وتفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد الأهداف, أو عدم بذل الجهد المطلوب في تحديدها مما يجعلها أهداف هلامية عن أي تقييم أو تقويم موضوعي. وللتغلب على كل ماذكر إنْ صح, فمن باب أولى القيام بدراسات تفصيلية للعوامل التي تؤثر في الأداء المؤسسي داخلية كانت أو خارجية وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الأداء الحكومي لتعظيم الاستفادة من نقاط القوة إنْ وجدت ووضع استراتيجية للتغلب على نقاط الضعف. وهذا التقييم لا يعفي السلطة التشريعية.