فيما تلتزم جميع الدول الإسلامية المليونية بأعداد حجاجها وبالنظم التي أقرتها الحكومات الإسلامية بشأن تنظيم الحج وبما يشمل النسب المقررة لكل بلد، نصر نحن في البحرين كل عام على اصطناع المشكلات أمام مداخل النقاط الحدودية السعودية أو مواقيت الحج أمام البوابات الأمنية لمكة المكرمة.

الشقيقة السعودية التي أنفقت ولاتزال تنفق المليارات في سبيل تطوير البنى التحتية للعاصمة المقدسة وتوفير الجو المناسب والصحي لأداء مناسك الحج لم تطلب من الدول الإسلامية الكثير، سوى الالتزام بالحصص المقررة التي يمثل الإخلال بها أحد الأسباب الرئيسية في حدوث الكثير من الاختناقات والمشكلات التي تعود بالإضرار على الحجاج الملتزمين بما لهم وعليهم من واجبات وحقوق.

بحرينيا، لابد من الإشارة إلى ظاهرة الحملات غير المرخصة، والتي تمثل كل عام مشكلة متشعبة على أكثر من صعيد. فالحكومة السعودية التي تتغاضى كل عام عن إدخال هؤلاء الحجاج لخصوصية العلاقات البحرينية - السعودية تمتلك كامل الحق في منعهم من الدخول وهو ما يعني ضياع أموال هؤلاء الحجاج التي سلموها لحملات غير مرخصة في الهواء. في كل عام تظهر بعثة الحج البحرينية بثوب الجهة المقصرة في رعاية الحجاج وهذا الاتهام غير منطقي، فالبعثة تتحمل مسئولية الحجاج المسجلين والرسميين أما حجاج الحملات غير المرخصة أو القانونية فهم مسئولية أنفسهم فقط.

في هذا السياق أيضا، تعاني البعثة الطبية التابعة للبعثة البحرينية من زيادة عدد الحجاج المفاجئة، وعلى رغم أن البعثة التي لا تمتلك القدرات اللازمة لرعاية وتوفير مستلزمات العلاج الخاصة بهذه الزيادة غير المسئولة عنها، فإنها مع ذلك لا ترد حاجا بحرينيا وهو ما يؤكد أن هؤلاء الحجاج - غير المرخصين - لا يمثلون عبئا على الحكومة السعودية فقط، بل على البعثة البحرينية أيضا، والتي لا يجوز لأحد أن يلومها إذا ما قصرت في تقديم خدماتها لهم.

في كل عام، تلوح وزارة العدل والشئون الإسلامية بالعقوبات على الحملات غير المرخصة أو المخالفة للأنظمة، إلا أن شيئا من هذه العقوبات لا يطبق فسرعان ما تشتغل العلاقات الخاصة لإعادة المخالفين للسوق. الحملات المرخصة أيضا، بح صوتها من الشكوى بخصوص الحملات غير المرخصة التي لا تلتزم بدفع رسوم أو تراخيص أو حتى مكاتب رسمية. والحاج الذي يحصل على أسعار مناسبة للحج لا يلتفت إلى كون الحملة مرخصة أم لا.

ما نريد أن نقوله، هو تخيير الحكومة بين أمرين، فإما أن تضبط الحكومة الحملات غير المرخصة وأن تعاقب القائمين عليها لما يسببونه كل عام من خلل وتضييق وخداع للحجاج أو أن تفتح هذا القطاع على مصراعيه من دون نظام أو رسوم أو حتى مكاتب رسمية، وأن تلغي بعثة الحج الرسمية وهنا يكون كل حاج حر نفسه، إذ يتحمل نتائج خياراته الخاطئة بنفسه.