انقطع الحديث على ما يبدو عن حجم الدعم الحكومي للسلع في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد استهلاكية ومعيشية في الارتفاع المجنون، ففي حين سمعنا أفكارا عن الكوبونات وتحديد الدعم لفئة المواطنين وفصل المنشآت التجارية لكن هذا الحديث لم يخرج من دائرة القيل والقال.

الجارة السعودية رفعت دعمها المقدم إلى المنتجات الغذائية ومنها الرز والحليب وخصوصا حليب الأطفال الذي ارتفعت أسعاره بصورة كبيرة تقض مضاجع الأسر البحرينية.

الأمر الأكيد حقا في الموضوع أن هناك نسب تضخم عالية قد لا تظهرها الأرقام الرسمية المعلنة، والحديث عن نسب تضخم تتراوح بين 3 و4 في المئة قد يبدو لدى المواطن العادي ضربا من الخيال.

المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر أبدت أكثر من مرة قلقها من مستويات التضخم المرتفعة كما هو حال الكويت، فبعض هذه الدول زادت نسبة الأجور كما فعلت البحرين ولكن لموظفي الحكومة فقط في حين لوحت أخرى باتخاذ قرارات مغايرة تماما أو حلولا جذرية لمعالجة هذه المشكلة ومنها الإمارات التي قالت أكثر من مرة إنها تفكر في رفع قيمة عملتها الدرهم المرتبطة بالدولار الأميركي الذي تهاوت قيمة صرفه أمام العملات العالمية بصورة ليست مسبوقة.

وسيبقى السؤال الذي يدور دائما، ما هو موقف الحكومة البحرينية من الموضوع؟ ففي حين تقدم الحكومة دعما للطحين يقدر بنحو 6 ملايين دينار سنويا ويتوقع أن يرتفع إلى الضعف العام المقبل إضافة إلى اللحوم الأسترالية والدجاج إلى جانب الوقود الذي تقول البحرين إن الدعم سيصل فيه إلى 120 مليون دينار أي بمتوسط 10 ملايين دينار كل شهر، لا يرى المواطن البحريني على أرض الواقع قرارات حيوية تحد من تفاقم المشكلة؛ فالبحرين عبرت أكثر من مرة عن أنها لن تغير موقفها بشأن ربط عملتها بالدولار وهذا بالطبع قرار استراتجي من المؤكد أنها راجعته أكثر من مرة قبل البت فيه، أما عن رفع قيمة العملة فمن غير الواضح أين تسير الحكومة في هذا الاتجاه.

وقد رفع الاتحاد الأوروبي دعمه للحليب وغيره من المنتجات الزراعية بسبب مواثيق التجارة الدولية فيما يستمر اليورو في الارتفاع، ما يعني تفاقم مشكلة الأسعار، وقس على ذلك المنتجات الأخرى مثل السكر.

مازلنا نطلب من المسئولين في الدولة أن يعطونا حلولا أو على الأقل يطلعونا على ما يفكرون فيه في الوقت الذي تتضح الصورة عن اتجاه دول مجلس التعاون المجاورة، ومن واجب النواب إثارة هذا الموضوع المؤرق مجددا فصحيح أن مشكلة الأسعار لا تخص البحرين فقط، لكنها أهم ما يخص المواطنين.