جدل واسع يسود صفوف الكثير من المؤسسات المالية العالمية، بما فيها تلك الأميركية، بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي المقبل على انتخابات رئاسية في نهاية هذا العام، ويعرِّج هذا الجدل على الأوضاع في الخليج نظرا إلى الربط الذي تتبناه هذه الأوساط بين ذلك الاقتصاد وأسعار النفط من جهة، وارتباطه أيضا مع تورط أميركا في العراق من جهة ثانية، المخيف في الأمر أن ذلك الجدل يتجه نحو المزيد من التشاؤم.

فقد أشارت دراسة نشرها بنك «يو بي إس» السويسري الى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد مزيدا من الوهن، وقد يبلغ مرحلة انكماش مطلع العام 2008، وقالت الدراسة التي أجراها فرع إدارة أصول أكبر المصارف السويسرية إن «الاقتصاد الأميركي بلغ في نهاية 2007 نقطة بدت معها امكانية حصول انكماش قائمة من وجهة نظرنا».

وأوضحت المؤسسة السويسرية أن «الولايات المتحدة ستنجح بالكاد مع ذلك في تفادي الوقوع في انكماش»، معتبرة أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لعب دوره في خفض معدلات فائدته الرئيسية مرارا».

واعتبر بنك «يو بي إس» أن تدفق كميات كبيرة من الأموال والمستوى المتدني لديون الشركات الأميركية يشيران أيضا الى تفادي الانكماش. وبالنسبة الى العام 2008، عاد البنك السويسري وتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة الى 1,8 في المئة، مقابل 2 في المئة في 2007.

وأضافت الدراسة أن «تراجع سوق السكن في الولايات المتحدة وتداعياته على القطاعات المالية والاستهلاكية سيواصل على ما يبدو التأثير على النمو الشامل العام المقبل».

من جهة ثانية، حذر خبراء في القطاع المالي والاقتصادي الأميركي، من مخاطر النقص الكبير في الكفاءات العالية واليد العاملة الماهرة في الولايات المتحدة، معتبرين أن الأمر بات يهدد معدلات نمو الاقتصاد الحالي الآخذة في التراجع أصلا، والتي ستنعكس بالزيادة في معدلات البطالة والصرف من الوظائف.

وجاء تحذير الخبراء، بعد التقرير الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية، عن معدلات التشغيل لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2006، التي لم تتجاوز 115 ألف وظيفة، وذلك بتراجع 11 في المئة عن العام 2005، على رغم أن هذا الأخير شهد كوارث طبيعية مدمرة مثل إعصاري «كاترينا» و»ريتا.»

وتزامن هذا التقرير مع آخر مشابه، أعدته دائرة خدمات التوظيف الأميركية، أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، انخفض أيضا في الفترة عينها، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب 3 سنوات ونصف.

وربط المراقبون الاقتصاديون بين المنحى الذي اتخذته حركة الاقتصاد الأميركي الحالية، وبين المشاكل التي تعترض الشركات المحلية الراغبة في توسيع نشاطها، والتي تصطدم غالبا بواقع ندرة اليد العاملة الماهرة المتمكنة.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2007 أظهر مسح أجراه معهد أميركي للمحاسبين هبوطا حادّا في مستوى التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي بين المحاسبين الأميركيين، الذين يشغلون مناصب رفيعة في مؤسساتهم، ليصل إلى أقل مستوياته خلال 3 سنوات؛ وذلك مع قرب نهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وأظهر المسح الذي أجراه المعهد الأميركي للمحاسبين المعتمدين، أن 30 في المئة من المشاركين في المسح قالوا في أكتوبر إنهم متفائلون بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي خلال الـ12 شهرا المقبلة، وتمثل هذه النسبة هبوطا يبلغ 17في المئة عن نسبة 47 في المئة من بين المحاسبين المعتمدين، الذين قالوا في يوليو/ تموز إنهم يشعرون بالتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.

وفي المقابل ارتفع مستوى التشاؤم في المسح الأخير إلى نسبة 26 في المئة، وهو ما يُمثل زيادة بمقدار 11 في المئة عن المسح السابق، الذي عبَّر فيه 15 في المئة فقط من المشاركين عن آراء سلبية تجاه وضع الاقتصاد الأميركي.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال نائب المعهد الأميركي للمحاسبين المعتمدين لشئون التجارة والصناعة والحكومة جون مورو: «هذه هي المرة الأولى منذ أطلقنا مسح مستقبل الاقتصاد منذ 3 سنوات التي يظهر فيها أن الكثير من تقارير الثقة في الاقتصاد الأميركي في المشروعات والصناعة عبَّرت عن هذا المستوى من القلق بشأن حال الاقتصاد الأميركي».

وأشارت أكثر من نصف تقارير الثقة في الاقتصاد الأميركي إلى الخسائر في أنواع الرهن المعروفة بنظام الفرصة الثانية، وتباطؤ في قطاع الإسكان، وتقييد شروط الائتمان بسبب اختلاف مقدار الثقة لدى المشاركين في هذه التقارير، ومن بين بواعث القلق الأخرى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي.

يزيد المر سوءا ارتفاع معدلات البطالة. فقد كشفت مصادر في وزارة العمل الأميركية، في مطلع العام 2007، أن معدل التسجيل للحصول على معونات البطالة للعاطلين عن العمل بلغ أعلى معدل له منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2006.

وكان تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر في أغسطس/آب 2006، أظهر فيما يخص معدلات التشغيل أن الشركات الأميركية لم تطرح في النصف الأول من العام 2006 سوى 113 ألف وظيفة فقط في سوق العمل، ما رفع معدلات البطالة إلى 4,8 في المئة.