أشار استطلاع للرأي قامت به منظمة الشفافية الدولية في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى أن الفساد أكثر انتشارا في الدول الفقيرة وأن الفقراء هم ضحايا الفساد في الدول الفقيرة والغنية. وجاءت الدول الإفريقية على رأس الدول الأكثر فسادا إذ أشار أكثر من 42 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع إلى أنه طلب منهم دفع رشى مقابل الحصول على خدمات تقدمها الدولة بشكل مجاني.

وقد شارك في الاستطلاع 63199 شخصا من 60 دولة قامت به مؤسسة «غالوب» لصالح منظمة الشفافية العالمية المعنية بمحاربة الفساد حول العالم ومقرها ألمانيا.

وقالت رئيسة المنظمة هيويت لابيل في تصريح لها بمناسبة صدور التقرير الخميس إن «التقرير يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن في كثير من الأحيان على الفقراء التنازل عن جزء من الأموال التي حصلوا عليها بمشقة من أجل الحصول على الخدمات التي يفترض ان يحصلوا عليها من دون مقابل».

وأشارت لابيل إلى «أن ما يبعث على القلق أن القطاعات الأكثر فسادا هي القطاعات الأكثر تماسا مع حياة الناس مثل الصحة والتربية والقضاء والشرطة».

وكانت المنظمة قد أشارت في تقرير لها في العام 2003 بأن الثراء النفطي يشكل أرضا خصبة للفساد. ويقول التقرير إن مليارات الدولارات تضيع في رشى أثناء صفقات تجارية عامة، وقال التقرير إن القطاع النفطي في كثير من الدول يشكل الكثير من المشكلات. وقال متحدث باسم مجموعة الشفافية الدولية ايغين إن بإمكان شركات النفط العالمية أن تضع حدا للفساد بتقديم تفصيلات المبيعات للحكومات ولشركات النفط الحكومية.

وقال ايغين: «إن الاطلاع على هذه التفصيلات المهمة من شأنه أن يقلل من فرص دفع أموال للحصول على مناقصات نفطية، وهو ما يحدث في الدول النفطية».

والمشكلة هنا أنه ليس هناك تعريف متفق عليه للفساد. ويعكس الكثير من الآراء التي تحدد المناقشات المتعلقة بالفساد تجارب المجتمعات الغربية الغنية، ولا تنطبق كلها جيدا على أجزاء العالم الأخرى. ويجادل البعض بأن القيم الثقافية والرأي العام يجب أن تعرّف الفساد، في حين أن النقاد يجيبون بأن مثل هذه التعريفات تتسم بالغموض وغير ثابتة. ويحدد تعريف آخر الفساد بأنه المسئولون الحكوميون الذين يفيدون أنفسهم على حساب المصلحة العامة. ولكن «المصلحة العامة» أكثر غموضا، وما هو الفساد؟ سؤال يختلف عن آثار الفساد.

ولعل أفضل طريقة لتعريف الفساد تتمثل في تعريفه بأنه إساءة استعمال الأدوار أو الموارد العامة للفائدة الخاصة، مع الإضافة الفورية بأن «العامة» و»الخاصة» و»الفائدة»، وقبل ذلك «إساءة» أمور قد تثير خلافا كبيرا. وهذا التعريف لا يضع حدودا واضحة، ولكنه يبرز الأبعاد السياسية، بالإضافة إلى الأخلاقية لهذا المفهوم كما يظهر في الممارسة. وسيثير الفساد دائما أسئلة حول ما إذا وكيف تتم مساءلة الأشخاص أصحاب النفوذ.

وقد تنبهت مؤسسات دولية مثل مجموعة البنك الدولي قبادرت في 20 مارس/ آذار 2007 إلى وضع استراتيجية جديدة لتوسيع نطاق المساعدات بغية تحسين نظام إدارة الحكم ومحاربة الفساد في البلدان المتعاملة مع البنك.

والبنك الدولي هوالجهة المانحة على مستوى العالم في مجال تقديم المساندة لتدعيم إدارة القطاع العام. ففي السنة المالية 2007، بلغت مساندة البنك لنظام إدارة الحكم وسيادة القانون 3,8 مليارات دولار ، منها 3,4 مليار دولار لإدارة القطاع العام و425 مليون دولار لمساندة زيادة الفاعلية في سيادة القانون. ويمثل هذا 15,5 في المئة من مجمل قروض البنك.

ومنذ العام 2001، قامت إدارة النزاهة المؤسسية في البنك بمباشرة أكثر من 2400 قضية تتعلق بمزاعم عن وقوع عمليات احتيال أو فساد أو غير ذلك من الأعمال الآثمة، الأمر الذي انتهى بفرض عقوبات عامة على 340 شركة وشخصا نُشرت أسماؤهم على موقع البنك على شبكة الإنترنت.

وفي سبتمبر/ أيلول 2007، قام البنك الدولي بتدشين مبادرة استعادة الأصول المسروقة، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة بغية مساعدة البلدان النامية على استرداد الأصول التي سرقها زعماء فاسدون، ومساعدتها على استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة.