بغض النظر عن «طشار الكلام» بشأن ضغط سياسي من أجل مصلحة قرابية هي التي توجه دفة المعركة السياسية بين النواب والوزير ومسئولي طيران الخليج، إلا أن ما أدلى به رئيس كتلة المستقلين النائب عادل العسومي عن الفساد الضارب أطنابه في شركتنا الوطنية «طيران الخليج»، والصمت المطبق من قبل وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وخصوصا فيما يتعلق بتبذير المال العام على زيد وعبيد يثير أكثر من سؤال.

بغض النظر عن شخصية الوزير وأخلاقه العالية وسمعته الحسنة ونواياه الطيبة، إلا أنه حينما لاذ بالصمت المطبق إزاء ما تحدث به النائب العسومي، وكأن على رأسه الطير أو يتخطفه الموت من كل جانب. فإنه (الوزير) وضع نفسه في موضع اتهام! ووضع ألف علامة استفهام حوله... ولذلك «لازم ينشال» هو والجالسون على كراسي مجلس الإدارة ورئيسهم معهم ما داموا مصرين على الصمت.

إذا كنا نريد للبحرين أن تكون دولة المؤسسات والقانون، وبلد المساواة التي لا تمييز فيها بين وزير أو خفير، فإن وزير المالية يجب أن يكون خارج الوزارة حاليا، أو يقدم رده وتفنيده لما ذكره النائب العسومي.

إلا أننا إن تركناه (أي الوزير) في وزارته من دون أن يكون له رد على ما قيل فإن ذلك يشجع غيره على ارتكاب التجاوزات المالية أو السكوت عنها... والكل يريد أن يهبر هم، هم، هم... والكل يريد قطعة من كعكة المال العام!

الملايين التي أشار إليها العسومي هي أموال عامة، ولنا الحق فيها كمواطنين، كما للأجيال القادمة نصيب منها. المسألة التي نحن بصددها ليست ثأرا أو عداوة أو لعبة سياسية بين النائب وكتلته من جهة والوزير وربعه ومجلس إدارة الشركة من جهة أخرى، المسألة مال عام ومصلحة عامة تحتم علينا أن نقول للوزير: في رعاية الله. وليغادر الوزارة خيرا له وللبحرين. وكفاية الأموال المستنزفة في الكثير من الثقوب السوداء وبؤر الفساد التي نعاني منها في البحرين.

«عطني إذنك»...

النيابة العامة أمام محك جديد، محك دولة القانون والمؤسسات. فالنيابة العامة منوط بها حماية المال العام وتحريك القضايا دونما حاجة إلى بلاغ، فحماية المال العام هو اختصاص أصيل للنيابة العام، تماما كما هو من مهمات النائب البرلماني، أو الكاتب الصحافي.

على النيابة العامة أن تمارس دورها في تتبع خيط التلاعب وتبذير المال العام، والذي يبدأ من حديث النائب العسومي ولا ينتهي عند وزير المالية.

هذا واجب من واجبات النيابة العامة... وعليها ممارسة دورها الذي أناط بها القانون ممارسته؛ أم أنها لا تمارس إلا أدوار التعنت في القرارات المتعلقة بما يحمله الناس من أفكار، والتحويل للمحاكمة بحسب نوايا الناس وما يحملونه من أفكار كما في حال الشباب المتهم بالتعاطف والغيرة على أحوال المسلمين!