كان للملف المهم الذي فتحته «الوسط» قبل فترة وجيزة بعنوان: «هندوة المنامة» وقع كبير في أوساط المجتمع البحريني... ذلك أن الملف لفت النظر إلى مشكلة قائمة ومعلوم عنها، لكنها مغيبة من ناحية الاهتمام من جانبيه: الحكومي والأهلي! وهي الحفاظ على أصالة ومكانة المنامة كونها عاصمة للمملكة، وكونها اسما يلمع يوما بعد يوم في كل أصقاع الدنيا.

ما بدا واضحا هو أن هناك الكثير من المسئولين والكثير الكثير من المواطنين، تجاوبوا بشكل كبير مع الملف مؤكدين سلامة وموضوعية أسلوب المعالجة... فلم يتعرض الملف إلى توجيه الإهانات إلى العمالة الوافدة، ولم يعرض إنسانيتها وأرزاقها للتهكم، ولذلك، فإن الأوان قد حان لإعادة النظر في وضع العاصمة... عاصمتنا التي فقدت الكثير من أوصافها البشرية والتراثية.

لكن، لنكن أكثر صراحة: من الذي تسبب في كل ذلك؟! سيكون المتهم الأول هو المواطن نفسه! نعم، المواطن الذي يقبل، بل ويعرض تأجير عقاره على الوافدين، حتى وإن كانه جيرانه غير موافقين، ليتتابع الجيران بعد ذلك واحدا تلو الآخر، وتصبح الصورة أكثر سوءا في أحياء ليس بها إلا الأجانب.

بالمناسبة، هل جرب أحدكم التجوال في قرية من قرى شارع البديع في الصباح الباكر؟ أو في حي من أحياء مدينة عيسى أو المحرق؟

من جرب، سيعلم أن الصورة الأكثر شدا للانتباه هي كثرة حركة الآسيويين هنا وهناك، تقابلهم تنقلات العجائز من كبار السن في القرية! فمن المسئول عن سكن العمال الأجانب بين العوائل؟!

هذا السؤال، يدفعه بقوة مجلس طلبة العلوم الدينية في قرية البلاد القديم... وهو لا يعني لافتة قماشية معلقة على أحد الجدران، بل يخبئ وراءه تحركا لتوعية الأهالي والمقيمين من العوائل بخطر السماح بازدياد أعداد العزّاب من الأجانب في أنحاء القرية، وهم يطالبون أيضا بإيجاد قنوات مع الجهات ذات العلاقة لبحث هذه الظاهرة، وأولها المجلس البلدي.

لكن السؤال الرئيسي لم يتغير: من الذي سمح بسكن العمال الأجانب، أليس المواطنون أنفسهم؟

عموما، لا يمكن إخلاء المباني من العمال الذين يسكنون فيها، لكن يمكن النظر في ما بعد انتهاء العقد، ثم، العمل على عدم السماح بتأجير المساكن والعمارات على العزّاب من الأجانب وسط الأهالي، ولا ندري كيف سيتم تنظيم آلية تتعلق بمواصفات سكن العمال الأجانب؟