لا أحد يرفض، أن يكون للثقافة مؤسستها الخاصة، كيانها الخاص، جسدها الخاص، إلا أن ذلك بالتأكيد ما لا يستطيع وزير الإعلام أن يتخذ قرارا بشأنه، وهو ما يجعل من دعوات فصل قطاع الثقافة والتراث الوطني عن وزارة الإعلام التي تتعمد «الغمز» و»اللمز» في وزير الإعلام غير مبررة.

مكنة النشاط الثقافي الشيخة مي آل خليفة التي لا تهدأ، هي فعلا ورقة ثقافية رابحة في البحرين، وطموحاتها في الإنفصال عن وزارة الإعلام مشروعة إلا أن الدخول في مشاكسات - لا طائل منها - مع الوزارة خطأ آخر، ولا تبرير لها أيضا.

ما بين وزير الإعلام جهاد بو كمال والوكيل المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني الشيخة مي آل خليفة فراغ لابد أن لا يستمر طويلا، والفجوة التي قد تكون صناعة التقدير الخاطئ لا بد من مبادرة صادقة لردمها، فلا الوزير يمتلك قرار الفصل، ولا تحتمل الساحة الثقافية فقدان الشيخة مي بأي حال من الأحوال.

الحل إذا، هو الجلوس والتفاهم على تسيير المرحلة المقبلة بما يضمن للطرفين حقهما من دون أن يتجاوز أحد الآخر، ومن دون أن يخرق القانون أو أن يعتدى عليه في لحظة حماسة مفرطة. الحل أيضا، أن توجه نداءات الفصل لمن يمتلك قرار الفصل وأن لا يتحول هذا القرار لـ « قميص عثمان» يلاحق الوزير بالثأر والقطيعة وتحجيم السلطة.

يستطيع الطرفان أن يجلسا على مائدة الحوار لتهدئة الأمور وصولا لحلحلتها، يستطيعون أيضا، أن يجمعوا لهم المؤسسات الثقافية الأهلية المهمشة في نشاطات القطاع، فهذه المؤسسات جزء من الثقافة التي تريد أن تحصل على استقلاليتها، وهنا، سيكون لوزارة الإعلام ولوزير الإعلام تحديدا الدور الأهم، والذي ننتظره.