أثار التراجع المتواصل في أسعار صرف الدولار، والأزمة التي تعصف حاليّا بأسواق المال الأميركية، أسئلة لدى بعض خبراء الاقتصاد بشأن الكلفة الهائلة لحرب العراق، والتي قد تبلغ قرابة تريليوني دولار خلال العقد المقبل، بينما يشير البعض الآخر منهم إلى ما قادت إليه تلك التراجعات من هبوط في أسهم المصارف وتراجع سريع متلاحق في مؤشرات الأسواق المالية الرئيسية في العالم. ترافق كل ذلك مع إعلان خسائر في الكثير من القطاعات ذات العلاقة نتيجة هبوط سوق العقار الأميركي وما تبعه من انكشاف هائل للمقرضين على مخاطر القروض العقارية الرديئة، او ما يسمى Subprime mortgage.

وللحقيقة، تعود أزمة فقاعة العقار الأميركي الى العام 1997، عندما أخذت أسعار العقارات في الارتفاع (وكانت أسعار الفائدة وقتها متدنية جدّا، ما ساعد على بدء الغليان الذي أدى إلى الفقاعة).

وارتفعت قيمة العقارات في أميركا بزيادة 12 تريليون دولار في 9 سنوات لتصل إلى 20 تريليون دولار، وتميزت فورة العقار في أميركا بالقروض العقارية غير المؤمنة، وتمكنت مؤسسات الإقراض من إعادة توريق تلك الديون عبر سندات ديون قصيرة الأجل عن طريق المصارف الكبرى التي سوقتها لصناديق الاستثمار في الديون.

إن أزمة ديون مؤسسة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وآثارها السلبية تخطت الحدود السياسية والجغرافية لتطول العالم بكامله، إنها العولمة المالية التي وجدت إطارها القانوني في منظمة التجارة العالمية، وإطارها السياسي في مجموعة الدول الصناعية الثماني (G8) التي تمسك بمقاليد النظام الاقتصادي الدولي، قبل هذه الأزمة، وقعت أزمات مالية واقتصادية في غير منطقة.

وبدت العولمة الاقتصادية شاخصة بحيث صارت مراكز القوى الاقتصادية في العالم متحكمة في الأسواق، والعملات، وفرص العمل والإنتاج، فالأزمة الاقتصادية في جنوب آسيا العام 1997 لم تنحصر بنتائجها في دول النمور، بل تعدتها إلى أوروبا وأميركا، وأجزاء واسعة من العالم النامي.

ومنذ أكتوبر / تشرين الأول الجاري تفرد كل الصحف الأوروبية والمجلات الاقتصادية المتخصصة عناوينها الرئيسية والأعداد الخاصة لدراسة أسباب الأزمة المالية الراهنة، وتتوالى التصريحات في الغرب تنذر بكارثة اقتصادية عالمية فألمانيا أفلست فيها مصارف وسبقتها إلى ذلك الولايات المتحدة منذ يوليو/ تموز الماضي وأخيرا في انجلترا في 15 سبتمبر / أيلول طالب كثير من المودعين بسحب أموالهم من بنك نورثن روك.

وأرجع كبار المتخصصين الأزمة إلى غياب الشفافية من طرف المصارف ومن قبل رأس المال المالي وعملياته على الصعيد الدولي وبالتالي إلى فقدان الثقة، وإن ذلك تم نتيجة شراء أصول وأسهم معرضة للمخاطر. وتسبب ذلك بدوره في عدوى انتقلت إلى الأصول محل الثقة في السوق الدولية.

ولعل أكثر ما عبر عن حالة التردي المالي العالمي هذه ما كشف عنه البنك الاستثماري مورغان ستانلي الذي حذر من شطب ديون رديئة قد تزيد على ثلاثة مليارات دولار. وسبق ذلك استقالة رئيس «ميريل لينش» بعدما اعلن البنك شطب ديون بقيمة 8,4 مليارات دولار، ولحق به رئيس «سيتي غروب» بعد توقعات بخسارة ما بين 5 و 7 مليارات دولار نتيجة أزمة القروض العقارية في أميركا.

ويقدر محللون في الأسواق ان الخسائر أكبر من ذلك بكثير، وتقدر مبدئيّا بعشرات المليارات. ولا تزال الآثار السلبية لأزمة الانكماش الائتماني غير مكتملة بعد، وهناك صعوبة في تحديد حجم الخسائر المتوقعة من أزمة القروض العقارية الأميركية ـ وان كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي يقدرها بما بين 50 و 100 مليار دولار، مقابل اجمالي ديون في القطاعات غير المالية الأميركية يصل الى نحو 30 تريليون دولار.

ما يثير المزيد من المخاوف هو أن أسواق المال العالمية تواصل تراجعها متأثرة بالأسواق الأميركية. وفي مواجهة تداعيات أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة، ضخت المصارف المركزية العالمية ما لا يقل عن 326 مليار دولار خلال فترة تعتبر قياسية.

وسارعت المصارف المركزية في العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات بالأنظمة المالية، وعرضت على المصارف التجارية قروضا بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان