من الجيد أن تعمل البحرين على تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ومنها تسهيل خدمات تسجيل السيارات، ودفع فواتير الكهرباء عن طريق البريد، وغيرها الكثير من الأمور الحياتية التي تسهل على المواطنين معاملاتهم وتقلل من طوابير الانتظار.

ومن المعلوم أن الحكومة تريد تخصيص خدمات البريد في البلاد، وقد عملت في الأعوام الأخيرة على إضافة الكثير من الخدمات التي تجعل من البريد قطاعا مغريا للمستثمرين والشركات، ولكن هناك اعتقادا بأن بعض هذه المزايا التي أضيفت إلى البريد والتي تحسن من الإيرادات العامة التي تضاف إلى خزينة الدولة، قد تأكل من الجهة الأخرى من جيوب المواطنين من دون أن يكون لها نفع حقيقي يبرر أن يدفع المواطن مبالغ مالية للحصول على هذه الخدمات.

ومن أبرز المعاملات التي حولت لتتم عبر البريد، تجديد تسجيل السيارات الذي كان يتم سابقا في مكاتب الإدارة العامة للمرور. والغريب في الأمر أن تقديم أية خدمة جديدة يستهدف في الأساس تخفيف الأعباء عن الناس، لكن كيف يكون تخفيف الأعباء وصاحب المعاملة يدفع رسوم بريد لتخليص معاملة تجديد تسجيل السيارة، ويقوم كذلك بالذهاب لتسلمها! علما أنه في السابق كان إجراء هذه المعاملة في إدارة المرور يستغرق نصف ساعة إلى ساعة واحدة ويتم تسلم ورقة (البيج) في الوقت نفسه، أما الآن فالانتظار يستمر لنحو أسبوع يصل خلاله إشعار إلى المواطن لكي يذهب إلى البريد ويتسلم هذه الورقة، فأين هي التسهيلات؟!

رفعت البريد عدد الخدمات المقدمة عبرها إلى نحو 160 خدمة، وهذا يأتي في إطار تخصيص أعمالها وبيعها إلى القطاع الخاص، ولكن هل يتحمل المواطن كلفة رفع قيمة البريد في عيون المستثمرين؟! الحكومة خصصت محطة الحد للكهرباء ولكن المواطن لم يتحمل أي شيء نظير هذه الخطوة فرسوم الكهرباء بقيت كما هي، فيما المستفيد الأول من تسجيل السيارات عبر البريد هي إدارة المرور، فلماذا لا تتحمل هذه الرسوم كما تتحمل كثير من الشركات ذلك؟