أسوأ الظلم ظلم القانون، وبعده يأتي الظلم في التطبيق في حال كان القانون عادلا. ومقترح الحكومة بخصوص تقاعد النواب وكذلك زيادة رواتبهم بمقدار ألف دينار قانون ظالم؛ لأنه يعمل على التمييز بين النواب وبقية المواطنين؛ وهذا المقترح مطب خطير ينبغي على النواب رفضه كليا. نعم، لو كان المال من الحكومة فقط، لقلنا هنيئا مريئا، غير أن أموال المعاش التقاعدي، سيتم دفعها من صندوق التقاعد، أي أنها أموال الكادحين من الناس.

المواطن يعمل 40 عاما، بعدها يحصل على 80 في المئة من آخر راتب (معدل راتب السنتين الأخيرتين)، وربما عمل أكثر من 30 سنة ولم يحصل على أكثر من 55 في المئة، على حين أي نائب يكمل فصلا تشريعيا واحدا (4 سنوات) سيكون راتبه التقاعدي 60 في المئة مما يناله، أي ما يقرب من 2400 دينار في حال تمت الموافقة على زيادة راتب النائب بمقدار ألف دينار لتصل إلى 4000 آلاف شهريا. (انظر صحيفة “الوسط”، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007)

من جهة، إن القانون في حد ذاته ظالم لتمييزه بين المواطنين، وفي الوقت نفسه، إن المال سيتم دفعه من صندوق التقاعد. وهذا الصندوق حاليا يعاني من الإفلاس الاكتواري، وبالتي إن مقترح تقاعد النواب ورفع رواتبهم، سيزيد الأعباء على هذا الصندوق؛ لأن الحكومة - كي تعالج الإفلاس الاكتوراي - بكل بساطة، ستصدر قرارا - وليس قانونا - لرفع النسبة المئوية التي يدفعها المشتركون من عمال كادحين وموظفين صغار. وهذا ما قامت به الحكومة سابقا، إذ رفعت نسبة الاشتراك من 4 في المئة ثم زادت إلى 5 في المئة وحاليا 6 في المئة وقريبا قد تصل إلى 7 في المئة، وبعض الأخبار المسرّبة تتحدث عما لا يقل عن 9 في المئة يتم اقتطاعها من راتب المواطن لتفادي تحول الإفلاس الاكتوراي إلى إفلاس حقيقي مستقبلا، فلا يبقى في الصندوق شيء للأجيال القادمة. هذا ما حصل حاليا، فكيف إذا ما تم إقرار مقترح التقاعد وزيادة الرواتب لثمانين نائبا وشوريا؟ المسألة لن تقف عند هذا الحد، إذ ستتبدل بعض وجوه النيابي، وسيتم تعيين أعضاء آخرين في مجلس الشورى، وهذا يعني استنزافا حقيقيا لأموال الفقراء.

المشكلة الحقيقية تكمن في قانون التقاعد نفسه، الذي يخوّل الحكومة رفع نسبة ما يتم استقطاعه من العمّال من رواتبهم من دون الحاجة إلى التصويت النيابي عليه. وهذا ينطبق أيضا على الهيئة العامة للتقاعد كما في المادة (33) منه. وكذلك، ما الضجّة التي واجه بها الناس نسبة الـ1 في المئة في مشروع التأمين على التعطّل، إلاّ لأن القانون يخوّل الحكومة رفع هذه النسبة كلما أُصيب الصندوق بإفلاس اكتوراي، من دون الرجوع إلى مجلس النواب ثانية. وطبيعي كما استخدمت الحكومة صلاحياتها بخصوص صندوق التقاعد والهيئة العامة للضمان الاجتماعي، فرقّعت نسبة الاستقطاع، فإنها لن تكترث بمشكلة البطالة كثيرا؛ لأن جزءا كبيرا من مدخول صندوق التعطل سيدفعه المواطن حين ترتفع النسبة من 1 في المئة إلى 3 أو 4 في المئة مستقبلا.

ثم إن الكثير من النواب متقاعدون، وبعضهم يستلم أكثر من 80 في المئة من راتبه الأصلي. بجانب كل ذلك، إن أكثر النواب قد عمل ما لا يقل عن 24 عاما، ولو تمت إضافة عدد هذه السنوات إلى السنوات الأربع التي عمل فيها نائبا، فبعدها بإمكانه التقاعد وسيتم احتساب راتب آخر سنتين، ولن يحصل على أقل من 60 في المئة من الراتب، وخصوصا لمن سيبلغ الخمسين سنة من عمره (إذ يدخل السن في تشكيل نسبة من الراتب التقاعدي)، فما الداعي ليحرج النواب أنفسهم مع الناس؟