بات من المؤكد أن تتجه باكستان نحو المزيد من التصعيد السياسي والأمني على رغم حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس الباكستاني برويز مشرف بحجة أن موجة الإرهاب تتصاعد وأن القضاء صار يتدخل في شئون الحكم.

لكن من الواضح أن مشرف لجأ إلى تنفيذ حركة انقلاب ثانية في بلاده بهدف البقاء على سدة الحكم على رغم أنف الشعب الباكستاني والعمل على تفادي صدور قرار متوقع من قبل قضاة المحكمة العليا برفض شرعية إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لذلك عمد فور صدور قرارات الطوارئ إلى عزل رئيس المحكمة العليا المعروف بنزاهته ورفضه للدكتاتورية والجمع بين صفة الرئاسة وقيادة الجيش وقد أثبتت التطورات الجارية صحة مخاوفه.

استغل مشرف تلهف رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو على العودة لبلادها وممارسة العمل السياسي من الداخل مجددا وحقق ما أراد من الحصول على دعمها للفوز بالرئاسة وها هو يضرب بالاتفاق الذي عقده معها وبالدستور والشرف العسكري عرض الحائط وفعل كل ما يستطيع للتمسك بالسلطة.

مزاعم مشرف بمحاربة الإرهاب تعد واهية لأنه على رغم كل الصلاحيات الممنوحة له بدعم أميركي دولي لم يستطع تحقيق اختراق يوقف نزيف العنف في بلاده وجارته أفغانستان، بل صار رهينة للغرب ينفذ ما أرادوا، ويسحبوا عنه البساط عندما يرى أن الأمور تزيد من المعقول وتهدد نظام حكمه. وهاهي أميركا حليفته تسحب عنه الدعم وتهدد بوقف مساعدتها العسكرية لإسلام آباد التي تجاوزت العشرة مليارات دولار. فماذا تبقّى لمشرف من ورق توت؟