ما نشر قبل أيام عن ترحيل عائلات مجنسة للبحرين بسبب اعتداء بعض أبنائها على أحد المواطنين الذي نقل إلى العناية المركزة في المستشفى يعيد من جديد قضية قوانين الهجرة والجنسية في البلاد، فالحادث الأخير ليس هو الأول واعتقد أنه لن يكون الأخير، في الوقت الذي تعمل فيه أعرق الديمقراطيات على حماية بلادها من التغيرات الديمغرافية الناتجة عن سياسات الهجرة والتجنيس غير السليمة.

إن فتح المجال للهجرة من دون وضع قيود أو شروط على الأقل تقنن هذه الهجرة وتجعلها في نطاقها السليم قد ينجم عنه مخاطر اجتماعية جسيمة لا يحمد عقباها، ففي فرنسا يعتزم تطبيق قانون يلزم من يريد العيش إلى جانب أقاربه هناك أن يخضع لفحوصات الحامض النووي أو الاختبارات الوراثية لكي يتسنى للسلطات التأكد من أن من يريد الإقامة في فرنسا هو فعلا أحد أقارب المقيمين هناك، فقد صدق البرلمان الفرنسي الثلثاء على مشروع قانون اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي بهدف تنظيم الهجرة إلى فرنسا والذي يتضمن فحص الحمض النووي لطالبي الهجرة إلى فرنسا في حالات لمّ الشمل العائلي.

وفرنسا، التي تعتبر من أعرق الأنظمة الديمقراطية، وضمن القانون الذي ذكرناه فرض على جميع المهاجرين تعلم اللغة الفرنسية قبل أن يمنحوا الإقامة القانونية، في الوقت الذي نرى فيه الكثير من حملة الجنسية وليس المقيمين لا يجيدون التحدث بالعربية فضلا عن فهم ومعرفة الثقافة البحرينية بما فيها اللغة والتقاليد على أقل تقدير.

ربما يكون يجب على المجلس التشريعي أن يكون له دور أكبر في دراسة الظواهر الاجتماعية القاتمة في البلاد، فليس من المعقول أن تتحول بعض الأحياء في المملكة إلى مركز للعصابات والمافيا وكأننا في لوس أنجليس بسبب حفنة من المهاجرين ما يؤدي إلى تخويف السكان وخصوصا ما يحدث في المدارس بين الفينة والأخرى.

ومازال أمامنا الكثير كي نتعلم من الدول الأخرى كيف تحمي مجتمعاتها، فربما المهاجرون هناك أكثر لكنهم درسوا الموضوع لكيلا يتحول المهاجرون من أداة للإنماء إلى أداة للتدمير.