بصفتي إحدى المشاركات في تقديم ورقة عمل للمؤتمر الوفاقي النسائي الأول «نحو مشاركة نسائية فعالة» للأسف الشديد، قدمت ورقة ولكن لم أطرحها لكوني خارج البحرين، وأستغل هذه المساحة لأعبر من خلالها عن أحد المحاور التي تضمنتها ورقتي في المؤتمر. عنوان المقال يعبر عن عنوان لأحد المحاور التي تحدثت عنها في ورقتي:

للمرأة في «الوفاق» دور مهم وكبير لا يقل أهمية عن دور أخيها الرجل، فهي موجودة في كل الهيئات وأيضا لها وجود في الجهاز التنفيذي، ولها حضورها المتميز وإن كان وجودها بأعداد قليلة ومحدودة. وإذا أردنا أن نضع أيدينا على الخلل وجدنا أن لذلك أسبابا عدة لا يمكن أن نبرئ ساحة المرأة منها، بل لها اليد الطولى، إذ إن مشاركة المرأة السياسية لاتزال في بداياتها. لم يكن العمل السياسي ليستهوي المرأة، وهذا شأن المرأة في كل المجالات التطوعية الأخرى فما بالكم بالحقل السياسي الذي ينذر بإحباطات مستمرة، طبعا إلى جانب أسباب قد تتعلق بطبيعة المرأة ومسئولياتها، وواجباتها تجاه مجتمعها الذي يطالبها بالكثير، ولا يجد لها الأعذار.

وإذا أردنا أن نركز أكثر على دور المرأة في «الوفاق»، نجد أن هناك تطورا أكثر إيجابية وحاليا تتوافر له أرضية للنماء والازدهار، فالجمعية منذ أن تأسست إلى الآن مر عليها ست سنوات أي ثلاث دورات إدارية، وفي جميع الانتخابات الإدارية يكون هناك عدد من النساء المترشحات لتولي مسك مهمات إدارية جنبا إلى جانب مع أخيها الرجل، وإن كانت النتائج لا تعبر بالضرورة عن توافر نضج ووعي مجتمعي يثق بقدرات المرأة، ولكن عندما نركز أكثر نجد أن الثقة بالمرأة تزداد يوما بعد يوم نتيجة أدائها المقنع.

فالدورة الأولى شهدت ترشح 3 نساء ولم تفز أي منهن لعدة أسباب من بينها بداية عهد الإصلاح، وفي الدورة قل عدد النساء المترشحات إلى اثنتين وأيضا لم تفز أي منهما، ولكن تمكنت واحدة من شغل احتياطي أول وشهدت الدورة استقالات عدة، أدت إلى دخول المرأة في الحقل السياسي والإداري؛ لتساهم مع أخيها الرجل في صنع القرارات السياسية. وفي الدورة الثالثة شهدت الانتخابات ترشح 5 نساء من أصل 60 مترشحا وفازت منهن ثلاث وحصلن على أصوات عدة فاقت عدد الأصوات التي حصل عليها الرجل، بل لقد تصدرن قائمة الفائزين بحيث احتللن مراكزَ متقدمة في قوائم الفائزين والنتائج تشير إلى إحرازهن المركز السادس والسابع والتاسع.

وأحرزت بذلك المرأة الوفاقية تقدما بارزا وواضحا على الرجل المشارك معها في العملية الانتخابية، وهذا بطبيعة الحال يقودنا إلى وضع أيدينا على مجموعة من الدلائل، والمؤشرات التي تؤكد بشكل أو آخر إرادة الشارع الوفاقي، ومدى قناعته الحقيقة بوجود المرأة الوفاقية معه جنبا إلى جنب مع الرجل في ممارسة العمل السياسي وبقاء المرأة الفاعل على خريطة العمل السياسي، باعتبارها شريكا جديرا بتحمّل المسئولية، وقادرا على صناعة القرارات المصيرية المتعلقة بالتيار.

ربما بدوري أشيد بصورة أكبر باهتمام «الوفاق» بالمرأة، وأكبر دليل على ذلك هذا المؤتمر الذي ينفذ اليوم وتطرحون فيه أوراقكم ونظم له منذ أشهر عدة سابقة، والذي هو خير شاهد ودليل على اهتمام «الوفاق» بالمرأة، ودور المرأة في «الوفاق» فهي اليوم تنظم لنفسها مؤتمرا خاصا بها، وأطلقت عليه الأول إذ إن الطموح يأخذها إلى حيز أكبر، لتجعل ذلك سنّة نسائية تحتفي بها سنويا وبالتالي سيتم تسليط الضوء بصورة أكبر على قضايا المرأة وهمومها.

المرأة في السابق لم يكن لها سوى لجنة خاصة بشئونها، وحاليا رأسها مرفوع لأن لديها اليوم دائرة مثلها كبقية الدوائر الأخرى فحجم الاهتمام بالمرأة اليوم في «الوفاق» يضاهي الملفات الأخرى، وبالتالي يعكس دور المرأة. لا يمكن في هذه العجالة أن نستعرض كل المفاصل، ولكن لو أردنا أن نفتش عن المرأة في «الوفاق» وعن أدوارها لوجدناها موجودة في كل مكان، فلا مكان يحظر عليها أو يمنع وجودها، فهي في الإدارة والشورى والدوائر واللجان وفرق العمل.

ولكنها ربما غُيِّبت لأسباب لم يفصح عنها بشكل شفاف في الكتل (النيابية والبلدية)، وكان ذلك مثار اهتمام واسع وكبير سواء من قبل وسائل الإعلام، أو المراقبين والمحللين السياسيين، وتجرعت «الوفاق» وابلا من الانتقادات، واللوم جراء عدم حرصها الكبير على تضمين قوائمها نساء، ما عدا دعمها مرشحة «وعد» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو، إلا أن الاتكاء على أحد الأسماء فقط في دائرة مفتوحة وسط رهانات قائمة أمر غير صحيح فكان لازما عليها أن تضع غيرها على الأقل في إحدى الدوائر المضمونة والسعي إلى إيصالها وقطع الطريق على الجهات الرسمية؛ حتى لا تتفوق علينا ضمن هذا المحور الحيوي المهم ولكي تكون التجربة نموذجية وخصوصا أن التيار يعج بالكوادر النسائية التي تستحق منا دعمها، وأعتقد أن هذا التغييب لن يطول، وسيكون لها تمثيل في الدورات القادمة وخصوصا أن لا وجود لموانعَ شرعية من مشاركة المرأة في الحياة التشريعية.

فكما كان للمرأة حضور وجود في الجمعية منذ تأسيسها لتكون جزءا من تاريخ الجمعية فالمرأة موجودة في الهيئات والجهاز التنفيذي، كما لابد لها أن تكون أيضا حاضرة في أدبياتها لتشهد الجمعية للمرأة بالأهمية والاهتمام، وبدورها ساهمت في إشارات أدبية مكتوبة لتكون شاهد عيان.

وفيما يلي اقتباسات من النظام الأساسي لـ «الوفاق» سواء من مبادئ الجمعية أو أهدافها تعكس أدوار المرأة وأهميتها في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لا أظن أن تلك الصياغات صيغت ترفا أو للاستهلاك النسوي، وإنما كان ذلك منبثقا من رؤية أكبر، وطموح إلى الشراكة الحقيقية فالمجتمع لا يتأسس بمشاركة الرجل فقط، والمقاعد التي شغلتها «الوفاق» سواء في النيابي أو البلدي لم تحصل عليها فقط من أصوات الرجل، إنما المرأة كانت شريكا حيويا، وبالتالي لا يمكن حصر أدوار المرأة بشكل آلي، بحيث تكون الجسر الذي من خلاله يعبر الرجل ليصل إلى مواقع صنع القرار.

فمن أهداف «الوفاق» التي تؤكد دور المرأة والانتصار لحقوقها: «تعزيز دور المرأة، وتمكينها من ممارسة كل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق طاقاتها للمساهمة الفعّالة في بناء المجتمع وتطويره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية» فالجمعية أخذت على عاتقها صوغ أحد أهدافها بهذا الحجم من الأهمية، وعليها أن توفر الأسباب لتحقيق ذلك الهدف الذي يصب في مصلحة المرأة، وعلى المرأة أن تلح أيضا على ضرورة تحقيقه وتكون على قدر تحمّل مسئوليته ليتحول الحلم إلى واقع وبالتالي الطموح إلى حقيقة.

للمهتمين بالمتابعة أدعوكم إلى قراءة العمود القادم للمحور الآخر في ورقتي.