الذي ننتظره من وزير الإعلام جهاد بو كمال الذي أعلن وقوفه مع الأكاديمي نادر كاظم في خندق واحد، هو أن ينتصر للوطن، لتاريخ البحرين، وللكتاب الذي ينتظر صاحبه رقم الإيداع في المكتبة العامة ليباشر عملية الطباعة. عندها سيكون للصحافيين والمثقفين والمبدعين أن يعيشوا للمرة الأولى، يوما من أيام حرية التعبير والصحافة والنشر، ويكفي الوزير عندها هذا الإنجاز في الانتصار للكلمة عن أي إنجاز آخر، ما خلا أن يساهم في أن يكون قانون الصحافة الذي ستطرحه الحكومة على المجلس النيابي قانونا مستنيرا ومتطورا يلبي طموحات الجميع.

الزيارة المفاجئة لوزير الإعلام لندوة جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي المساندة لحرية التعبير والرأي، وإعلانه تضامنه مع الحضور أثلجا صدور جميع المراقبين والمهتمين. وهي دلالة بالغة بأن ثمة من سيقف بجدية مع تصحيح أحد أخطر الأخطاء التي قام بها بعض موظفي وزارة الإعلام - من المحسوبين على «المثقفين» للأسف - الذين كان من المفترض أن يكونوا دعاة وحماة لحرية الكلمة، عوض التورط في شخصنة التقييم في إنزياحات فضحتها جدران البيوتات والغرف المغلقة وتسربت للجميع.

في لقاء جمعية الصحفيين البحرينية مع وفد الإتحاد الدولي للصحافة في المنامة، كنت قد أكدت للموفدة الدنماركية أن لا مجال للتهاون خلال هذا العام 2007 عن أي من الحقوق، وأن هذا العام يمثل عام التحديات الكبرى للصحافة والثقافة والإبداع في البحرين، والأكثر من ذلك، ثمة نتيجة مهمة، وهي أن إخفاق الصحافيين والكتاب والمثقفين في الخروج بحرياتهم من عنق الزجاجة - المجلس النيابي - هي طامة كبرى ستحل على الجميع، ولا أستثني من تداعيات هذه الطامة أحد.

المؤسسات الصحافية والإعلامية التي تخوض فيما بينها حربا شعواء لا بد أن تعي، أن الفشل في إنجاز قانون صحافة ونشر مستنير لن يكون فشلا لصحيفة دون أخرى أو للجمعية أو النقابة دون الصحافيين كافة، فالجميع خاسر. وأن الإنجاز إن تحقق، فهو أيضا، لن يكون مسجلا لجمعية الصحفيين أو النقابة بل للجميع من دون إستثناء.

على جميع المؤسسات والأفراد أن يتناسوا - أو أن يؤجلوا على الأقل، وذلك أضعف الإيمان - الملفات العالقة كافة في سبيل التوحد في جسد واحد، إرادة واحدة، وصوت واحد نحو قانون صحافة ونشر يضمن للبحرين صحافة حرة مستنيرة تلبي حاجاتنا الإصلاحية وتعطي كل ذي حق حقه.

الزميلة الإعلامية سوسن الشاعر حذرت من أن نكون جميعا غير مؤهلين للتعامل مع صحافة حرة، وأن اخطاءنا الصحافية بدأت تزداد. أوافقها الرأي، لكننا لا بد أن لا نتراجع، وعلينا ان ندفع ثمن الصحافة الحرة الذي تأخرنا فيه، وليس علينا أن نعمد إلى تأجيله مجددا.