انطلقت في مدينة سرت الليبية مساء أمس جولة مفاوضات كان من المفترض أن تكون حاسمة لوضع حد لأربع أعوام ونصف العام من الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان.

وكما كان متوقعا لم تحضر المفاوضات فصائل التمرد الرئيسية ما يقلل من فرص حدوث اختراق مهم يوقف نزيف الدم ويضع حدا لمعاناة السكان في الإقليم الذين زادتهم الحرب الأهلية تأزما لأوضاعهم. لكن الأمل لم ينقطع إذ يتوقع مسئولو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحقيق بعض التقدم بنهاية العام.

وفور انعقاد المفاوضات، أعلنت الخرطوم وقف إطلاق نار من جانب واحد في دارفور، وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع «نتعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار هذا من جانب واحد» ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة من لا يحترمون وقف النار ودعم جهود السلام. وعليه فمن المتوقع أن يتمخض عن المفاوضات صدور قرار من جانب واحد من الحكومة السودانية بوقف إطلاق النار، وإذا تمكن المفاوضون من استقطاب الحركات الرافضة للحضور في المفاوضات المقبلة فمن المعتقد أن ينتهي هذا الفصل المؤلم من تاريخ السودان الحديث. لكن ذلك يتطلب تقديم تنازلات من قبل كل الأطراف المعنية بالأزمة وعلى رأسها الحركات الرافضة للحوار لأن البديل هو المزيد من التردي والمعاناة للنازحين من مساكنهم.

على المجتمع الدولي أن يسهم جديا في إنجاح هذه الجولة خصوصا أنه يملك مفاتيح الضغط على قادة الحركات التي تتخذ من بعض الدول الغربية مقرا، ويجب أن يهتم الجميع بوضع نهاية للاحتراب الأهلي في السودان.