تعلق إحدى دراسات جامعة مينسوتا الأميركية على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 1989 بأنه الإعلان الأوحد الذي «أقر بحقوق هذه الشعوب الجماعية على نحو أوسع من كل صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أقر بحق الشعوب الأصلية في حماية ثقافتهم التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم في التعليم والتوظيف والصحة وحقوقهم ذات العلاقة بالدين واللغة».

مشروع الإعلان الأممي تقسم إلى تسعة حقول أساسية، وهي: الحقوق الأساسية، الحياة والأمان، الثقافة، الدين واللغة، التعليم والإعلام والوظائف، المشاركة والتنمية، الأرض والموارد، الحكم الذاتي، التنفيذ، المعايير الأدنى.

وتعتبر الحقوق المتحصلة من هذا الإعلان الضمانة الحقيقية التي اتفقت الشرعية الدولية على كفايتها في ضمان حقوق هذه الشعوب التي يعصف بها «المهاجرون» و«الوافدون».

لقد ارتأت الشرعية الدولية أن بعض النماذج في مرحلة بلدان ما بعد الكولونيالية باتت تعمد «إنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي إدارة أراضيهم التقليدية؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أراض تعود إليهم منذ عدة قرون. وفي بعض الحالات؛ قامت الحكومات باعتماد سياسة الإدماج بالإكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية. وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات في مناطق العالم المختلفة بانتهاك والتعامل باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم».

الأكثر من ذلك، أن الشرعية الدولية عبرت عن قلقها في بعض الحالات التي تتعرض فيها الشعوب الأصلية لما أسمته بالإبادة الجماعية، وعرفت الشرعية الدولية الإبادة الجماعية بأنها «أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى».

وفي السياق نفسه، يعرض كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاق حقوق الطفل (1990)، واتفاق التنوع البيولوجي (1992)، وإعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، وإعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 2001، الكثير من الأدبيات والقرارات التي تهتم بضمان حقوق الشعوب الأصلية، ودول الخليج خصوصا هي من ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقات والإعلانات.

وفي الوقت الذي خرجت أوروبا فيه بـ «قرار مجلس أوروبا بشأن المجتمعات الأصلية فيما يتعلق بمشروعات التعاون التنموي المجتمعية وفيما يخص الدول الأطراف (1998)، وخرجت الولايات المتحدة أيضا بـ «الإعلان الأميركي المقترح بشأن حقوق السكان الأصليين (1997)» بقت دول الخليج، في منأى عن التفاعل الإيجابي مع هذه الاتفاقات إزاء ما تتعرض له شعوبها من تشويه. وللحديث صلة.