الحرب الطاحنة التي يشنها النائب السلفي جاسم السعيدي على الوزير بن رجب، لم يعد بالإمكان الاكتفاء بتصنيفها ضمن صلاحياته البرلمانية في الرقابة والمساءلة، فالتخمينات التي كانت تقول إن الحملة، التي بدأت منذ الأيام الأولى لتسلم بن رجب حقيبة البلديات، مستثناة ومستقصدة ووراءها أمور خفية، تؤكدها اليوم تصريحات الوزارة الأخيرة في ردها على النائب.

السعيدي بدأ حملة مشابهة قبل أعوام على وزارة العمل، إلا أنه فوجئ بردود ساخنة ومحرِجة من قبل وزيرها مجيد العلوي، ما جعله يخفف من حدة انتقاداته وينتقل بها إلى «طوفة أهبط»، كانت وزارة «البلديات» هذه المرة. والأخيرة يبدو أنها كتمت غيظها طوال الفترة الماضية إزاء اتهامات وتهكمات السعيدي، ولم تحاول مسايرة إثاراته الصحافية، إلا أنها قطعت هذا الصمت بعد حرب «المحجر الصحي» الإعلامية التي سخِر فيها النائب من الوزير ومن وزارته، ما دعاها إلى إصدار بيان تنفي فيه ادعاءات النائب. ولأن الأمر لم يعد محتملا على ما يبدو للوزارة، فإنها خاطبته بالقول: «لماذا لم يقم النائب السعيدي بإثارة قضية المحجر طوال فترة نيابته، التي ناهزت ست سنوات، إلا الآن. ولعل الأيام تثبت أن وراء الأكَمَة ما وراءها».

إصرار النائب على بقائه مستقلا خارج إطار أية كتلة تحد من ممارسته افتعال الضجيج، أثار ويثير الشكوك تجاه الدور الأساسي الذي يقوم به، وخصوصا أنه بدا متخصصا في أخطاء الوزراء (الصغار)، ومتجاهلا لما يحدث في وزارات كبيرة أثقل حملا وفسادا.