وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رسالة إلى الضمير الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للفقر تناول فيها الفقر ومضاره وحلول اجتثاثه لتأمين نوعية أفضل لحياة جزء كبير من البشر ممن يعانون، كما بيّن في رسالته من وطأة الفقر في بقاع العالم ورأى أن العالم إذا كان قد وضع خططا منتظمة ومدروسة للسعي إلى مكافحة الفقر والقضاء عليه، فإن القاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها هي تمكين الناس في عملية التنمية عن طريق برامج علمية تساهم في توسيع خياراتهم وفرص تأهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم باعتبار أنهم غاية التنمية وليسوا أداة لتعظيم النمو فقط, وهذا لن يتأتى إلا من خلال تضافر جهود الجميع من حكومات وتنظيمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص لوضع آليات محكمة تساهم في الحد من الظاهره وتقدمها.

ودعا في هذه المناسبة المجتمع الدولي والحكومات إلى وضع استراتيجيات لا تعالج فقط تحسين الأحياء الفقيرة المنتشرة في البلدان النامية, وإنما منع نشوء هذه الأحياء المهددة للحياة؛ ما يتطلب تنشيط التخطيط الحضري وأدواته, كما دعا الجهات الدولية المانحة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف إلى دعم جهود البلدان النامية وزيادة المساعدات المالية الطوعية لهذه الدول والإسراع في الجهود المبذولة لتنفيذ إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومصارف التنمية لدعم جهود الدول الفقيرة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال: «إن مملكة البحرين لم تدخر وسعا منذ الاستقلال في تنفيذ برامج وسياسات تنشد تأمين الرفاه الاجتماعي للمواطنين بما يتواءم مع خياراتنا في تحقيق تنمية شاملة تركز على المواطن البحريني عبر مراحل حياته».

وأضاف أن «تفعيل الأهداف الإنمائية للألفية هو أحد مظاهر التضامن والعطاء الإنساني في سبيل إرساء القيم الإنسانية المشتركة والعمل على إيجاد مجتمعات خالية من الفقر والجوع والحرمان؛ ما يتطلب وضع الاستراتيجيات الدقيقة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة».

وأضاف «إننا مطالبون بالتوقف عن مجرد إبداء الأسى لما نشاهده من واقع أليم تعيشه معظم الدول النامية فالفقر ينبغي ألا يكون واقعا مقبولا بل إننا مدعوون إلى الإسراع في إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالشكل الذي يساهم في الحد من الفقر عبر تحفيز القطاع الخاص إلى توفير البني التحتية والإسكان الميسور الكلفة».

كما اتخذ من المناسبة فرصة للدعوة إلى أن نجتهد لإيجاد حلول لإنقاذ البشر من الفقر والحد من مظاهره وآثاره عبر التصدي له بطريقة شاملة والإسهام بسخاء لضمان تحسين أوضاع الفقراء.

إلى هنا ويصل بنا قائد سفينة الخير إلى المحطة الأساسية لمحاربة الفقر ويستفسر عند هذه المحطة عن الاجتهادات؟ وما الحلول الكفيلة للقضاء على الفقر والعوز؟ آفة كل مشكلات العصر وسبب أوجاعه وآلامه.

وهنا نقول فوالله لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بحلول مهما كانت تسميتها فإنها وبكل تأكيد لن تسمو على الحل الإلهي الذي وضعه خالق الكون والبشر والعالم بأسرار راحتهم و رفاهيتهم، ألا وهو الزكاة مطهرة النفوس وقاتلة الأوجاع السياسية والاجتماعية. نعم عودوا إلى الزكاة يا سيدي تخضر بداركم الأرض. وأنا بدوري رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة بمملكة البحرين ومن هذا المنبر الإعلامي العامر صحيفة «الوسط» أدعوا بكل نبضه قلب إلى أن يتم تطبيق إلزامية الزكاة وهي الركن الأساسي الذي نزل به الأمر الإلهي «خذ من أموالهم» (التوبة: 103) وهو أمر يجب أن يتم تطبيقه بشكل مرحلي على الشركات والمؤسسات التي لديها حسابات مدققة لضمان سهولة جباية الزكاة وترك زكاة الأفراد للصناديق الخيرية وفي مقابل ذلك إلغاء الضرائب والرسوم الأخرى التي ما أمر الله بها؛ إذ إنها تؤخذ قسرا وتنشئ في المقابل ضغينة.

ولكم هنا أن تتصوروا كم سيكون حجم تأثير مال الوعاء الزكوي المجبى الذي يقدر بنحو 112 مليون دينار بحريني سنويا وما ستحدثه تلك الأموال الضخمة من ثورة عارمة في وجه الفقر ومجال الصحة والصناعة والإسكان في مقابل الرسوم القسرية للتأمينات الاجتماعية ورسوم التنمية الاجتماعية المحبوسة والمقيدة الأهداف وكأنما وجدت لخدمة حالات تكريس الفقر وليس لمحاربته.

نسألك اللهم اللطف.