خرجت رئيسة وزراء باكستان السابقة (والقادمة) بنظير بوتو من مخبئها المحصن بعد المجزرة التي ارتكبت على شرفها، لتقول بكل صلافة إن المساكين الذين أريقت دماؤهم عبثا في مجزرة كراتشي «يجسدون التضحية الكبرى من أجل الديمقراطية»، كلمات تعزز تبريرات الإدارة الأميركية للمذابح اليومية لعشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء وغيرهم في الشوارع والأسواق بأنها «ضريبة الديمقراطية».

بوتو الهاربة إلى لندن خشية السجن لاتهامات بالفساد، تعود هذه المرة بصفقة تبدو عليها ملامح «واشنطنية» لمساعدة مشرف على تنفيذ أجندة بوش التي عجز عن القيام بها الرئيس الباكستاني لوحده، ونصيرة الديمقراطية هذه نسيت أن توفر لأنصارها في حفل الاستقبال المزيد من الحماية خوفا من بطش جهلة طالبان وغيرهم، بينما لم تنس تأمين نفسها في شاحنة مصفحة (ضد الرصاص).

قبل دقائق من سماع تصريح بوتو كنت للتو قرأت خبرا في وكالات الأنباء عن أكثر من 1000 شكوى رفعها بريطانيون ضد دوائر حكومية ترفض الكشف لهم عن معلومات حساسة بموجب قانون حرية المعلومات. فبريطانيا (أم الديمقراطية) يماطل المفوض الذي يملك فيها صلاحية مطالبة الوزراء والدوائر الحكومية بالكشف عن المعلومات، في تسليم بعض معلومات حساسة للمراقبين، بينما أرجل الدولة العظمى غارقة في بحور الدماء العراقية تقدم القربان تلو الآخر من أجل الحفاظ على «الديمقراطية». وليس لك أن تسأل: لمن هذه الديمقراطية التي يريدونها مطرزة بجماجم المستضعفين؟