اللصوص يسرقون، لكن اللوم سيقع على رأس الحكومة لا محالة؟

بعض من يخونون الأمانة، ويستغلون مناصبهم، ويلعبون على كراسيهم، يسرقون، فينكشف المستور، ومن ثم تتلاقف ألسنة الناس أسماءهم حال تقديمهم إلى المساءلة القانونية... لكن اللوم سيقع حتما على رأس الحكومة؟

مسئولون أجانب في شركات كبرى، يأتون الواحد تلو الآخر، ليملأوا كروشهم وجيوبهم وحساباتهم في مصارف الخارج، ويملأوا (بعض) الصحف هرجا ومرجا بإنجازاتهم الكاذبة وجهودهم الجبارة في تحقيق الربحية وإعادة الربحية، وتجاوز الخسائر ودخول مرحلة المستقبل، ثم نسمع، ويا غافل لك الله، عن أن فلان «فر» من البلاد، و«فلتان» شال عليه!

متنفذون و «مسيطرون» يتجاوزون الحدود، فيستولون على أراض وساحات وبحور وبساتين، وهناك من يتخاذل معهم في الخفاء، وتجري الأمور على خير ما يرام، لكن في النهاية، ستتلقى الحكومة ثورة الغضب...

كل ذلك أمر طبيعي، ولهذا، فإن من الطبيعي أيضا، أن ينعكس هذا الأمر على الوضع المعيشي للمواطنين، وبالتالي، فإن الحديث عن مستوى فقر نسبي في البلاد، هو واقع يدفع في اتجاه إزالة المسببات أولا... لذلك، كان ملفتا التصريح الذي نشرته «الوسط» في صدر صفحتها الأولى صباح أمس، على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة سيد آغا، الذي قال فيه إنه وبحسب التعريف العالمي للفقر، فإنه لا يوجد فقر في البحرين، وإنها تقع ضمن قائمة الدول التي تعاني من الفقر النسبي، الناتج عن سوء في توزيع الثروات الوطنية!

هنا بيت القصيد؟! ولكن أين هي الثروات وكيف يجب أن يتم توزيعها؟ ومع هذا، فإن التعريف الذي تعتمده الأمم المتحدة للفقر، الذي ينطبق على الأفراد الذين يقل مدخولهم اليومي عن الدولار الواحد، لا يمكن اعتماده في البحرين، وهي التي يصل أقل مدخول للأفراد فيها إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، وكل تلك المعلومات المستقاة من مكاتب الأمم المتحدة العاملة في البحرين تعتمد لتحديد نسبة الفقر، وهي الأخرى معتمدة على مسح أجري العام 2003، وأنه لم يتم عمل أية مسوحات حديثة لتحديد هذه النسبة فيما بعد، وهنا، أريد أن أوجه اللوم إلى بعض المؤسسات والأفراد الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ووقفنا نحن معهم أيضا: «أين توصلتم في دراساتكم عن الفقر في البحرين؟ وما النتائج؟ وكيف ستوظفونها؟».

تبدو الحاجة فعلية في المجتمع إلى أن نكون صادقين في معالجة مشكلة الفقر، نسبية كانت أم أكثر من ذلك! لكن لابد من أن نحذر المجتمع من أن اللعب على عواطفنا تحت شعار «مكافحة الفقر» أمر مرفوض، وما نطمح إليه، هو أن نجد دراسات علمية قوية... إن رفضتها الحكومة، ستقبلها وتعتمد عليها منظمات عالمية، بدلا من الاعتماد على معلومات «مسح» أجري قبل أربع سنوات!