استكمالا لموضوع المشكلة الإسكانية ورؤية «الوفاق» في المسألة، أتطرق في المقال الحالي إلى بعض الحلول المقترحة التي تقدمها «الوفاق» للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية وفق أربعة محاور رئيسية هي: السكان، الأرض، المسكن والتمويل وأخيرا القطاع الخاص، وفيما يلي أبرزها:

1. السكان: وتعرّفهم «الوفاق» في رؤيتها بأنهم «الفئة المستهدفة في الموضوع وكلما زاد النمو لعدد السكان زادت مشكلة الإسكان تعقيدا».

وفي البحرين يمكن التحرك في أكثر من اتجاه: السيطرة على النمو السكاني لأبناء البلد الأصليين وتثبيت النسبة عند الحد المعقول والقبول على مستوى المجتمع البحريني.

وفق التجنيس السياسي المعمول به في البحرين ينبغي تضييق موضوع التجنيس إلى أضيق الحدود؛ للسيطرة على الزيادة السكانية المفاجأة؛ زد على ذاك السيطرة على أعداد العمالة الوافدة التي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى السكان الأصليين، أي نحو 35 في المئة؛ هذا بالإضافة إلى السيطرة على مواطني مجلس التعاون وخصوصا مواطني المنطقة الشرقية في السعودية الذين اتخذوا البحرين مقرا لسكنهم.

2. الأرض: «المساحة المراد بناء المسكن عليها إضافة إلى الخدمات الأخرى». الواقع في البحرين يتميز بعدة أمور: صغر مساحة البلد التي لا تتجاوز 700 كيلومتر مربع؛ ما يجعل الكثافة السكانية عالية، التمركز السكاني يتركز في شمال الجزيرة ووسطها، على حين الجزء الجنوبي والأطراف الجنوبية الشرقية الغربية لم تستغل بعد، مع وجود مجموعة من الجزر المحيطة بالجزيرة الأم لم تستغل بعد و90 في المئة من أراضي المملكة تحولت إلى أملاك خاصة على حين الدولة لا تملك سوى 10 في المئة من الأراضي. أضف إلى ذاك كله وجود مجموعة كبيرة من الأراضي المتداخلة وغير المستغلة في الجزيرة الأم، وتجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط الطبيعي لأسباب كثيرة ومختلفة ولسنين كثيرة جدا؛ ما يوقف إمكان استغلال هذه الأراضي، وتجميد مجموعة كبيرة من الأراضي حزاما أخضرَ على حين تحولت هذه الأراضي إلى أراضٍ بور جرداء غير مستغلة.

يأتي كل ذلك مع تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي على أنها أراضٍ زراعية يخدمها مشروع الري باستخدام المياه المعالجة من دون وجود دراسة جدوى واضحة لهذا المشروع، وفتح باب ملكية الأرض أمام مواطني دول مجلس التعاون من دون ضوابطَ معينة؛ ما شكّل ضغطا كبيرا على الأراضي، وأثّر في ارتفاع أسعارها، وتحول رؤوس الأموال إلى الاتجار بالعقار وخصوصا في الأراضي الخام؛ ما يجعل هذه الأراضي تتداول بين صغار المستثمرين وكبارهم ويرتفع سعرها باستمرار على حين لا يستطيع المواطن الاستفادة منها، وتحوّل هذه الأرض إلى رأس مال يتحرك من يد إلى أخرى وليس مكانا يبنى فيه.

من خلال التشخيص السابق لمحوري الأرض والسكان تتناول رؤية «الوفاق» الإسكانية الكثير من الحلول للحد من تداعياتها وبالتالي آثارها السلبية على المشكلة الإسكانية ومن بين ما تطرحه «الوفاق» في رؤيتها حلولا للوضع الحالي: زيادة مخزون الأراضي للدولة وذلك عن طريق الاستملاك، إذ تقوم المملكة باستملاك الأراضي الخام المتداخلة التي لا يمكن استغلالها بسبب طبيعة التداخل بين ملكيات هذه الأراضي، وضرورة استرجاع الأراضي التي تمت سرقتها، والتي وزعت هباتٍ واسترجاعها وخصوصا التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع أو تحقيق قانون استرجاع الأراضي البور التي لم يتم استثمارها خلال سنتين فقط (هذا القانون موجود في عقد التمليك فهل هو موجود في أراضي الهبات؟)، علما أن هناك قاعدة شرعية عن استصلاح الأراضي البور.

إلى جانب كل ما ذكرت، أذكر إعادة دراسة قانون استملاك الأجانب للأراضي في البحرين بما يخدم مصلحة البلد والمواطنين ويبعد سيطرة الملاك الأجانب على أراضي الدولة التي تعتبر حاجة أساسية لهم، وإعادة فلسفة وسياسة إدارة تخطيط القرى والمدن في إعادة الأراضي المتداخلة بحيث تخلق مخزونا من الأراضي يستخدم في حل القضية الإسكانية، ووضع مخطط هيكلي واضح للبلد توضح فيه استعمالات الأراضي بصورة واضحة وشفافة للمجتمع، وإعادة النظر في موضوع الحزام الأخضر والأراضي الزراعية ووضع سياسة واضحة لكيفية استغلال الأراضي الزراعية والأراضي السكنية، إلى جانب وضع سياسات للعمل على وقف الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي ووضعه في النطاق المعقول الذي يتوافق مع قدرة المواطنين المادية، والعمل على وضع سياسة إسكانية وتخطيطية واضحة للمشروعات السياحية الإسكانية الجديدة التي تنمو بصورة كبيرة ومطردة ووضع ضرائبَ معينة على أصحاب هذه المشروعات تستغل في صندوق الإسكان إذ إن الأرباح المجنية من هذه المشروعات كبيرة جدا وأسعار الأراضي ترتفع فيها بصورة مضاعفة.

3. المسكن: تطورت أشكال السكن على مدى التاريخ البشري وذلك تسايرا مع التطور البشري والظروف المحيطة، وصولا إلى السكن في العمارات الشاهقة، إلا أنها في النتيجة تحاول توفير حاجة أساسية وهي توفير الملجأ الآمن الذي يؤوي إليه الإنسان إضافة إلى توفير البيئة الاجتماعية والصحية والمتطلبات الحياتية الأخرى.

ولعل صغر مساحة الأرض في البحرين يدفع الباحث في القضية الإسكانية إلى النظر في هذه الموضوع وطرح مجموعة من الاستفسارات آخذين في الاعتبار النظرة المستقبلية لوضع البحرين الإسكاني على المديين القريب والبعيد.

4. التمويل: جزء أساسي في العملية الإسكانية ويمكن توفير التمويل من خلال: موازنة الدولة، رصد موازنة للمشروعات الإسكانية تكون متناسبة والاحتياطات السكانية للمواطنين والوضع الإسكاني الحساس في البلد، إنشاء «صندوق الإسكان» بحيث يكون دخل هذه الصندوق من النواحي الآتية: موازنة المملكة، المساعدات الدولية، مساعدات التجار وتبرعاتهم، فرض ضرائبَ على المشروعات الاستثمارية السكنية؛ لأن الأرباح التي تحققها خيالية، والاستفادة من إعادة تخطيط الأراضي وتصنيفها في توفير مصدر دخل مادي أو أراضٍ مستقطعة تصب في هذا الصندوق، والأراضي التي تم استردادها عن طريق سنّ قوانين استرداد أراضي الهبات البور التي لم تعمّر خلال سنين.

5. القطاع الخاص: ترى «الوفاق» في رؤيتها ضرورة وضع سياسة إسكانية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص في هذا المجال، بحيث تعمل هذه السياسة على النحو الآتي: تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الإسكاني الذي يمس حاجة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود، إلى جانب عمل مشروعات مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي.

تلك كانت أهم أبرز الحلول التي وضعتها «الوفاق» ضمن رؤيتها، لم تكن عصماء ولكنها كانت تحاكي الواقع وتلامسه، وبالتالي تضع حلولا واقعية منطقية يمكن لها أن تحقق إذا ما أريد للمشكلة الإسكانية فعلا أن تنتهي وستظل حَبْرا على ورق ما لم ينظر لها في الاعتبار.