لعبت المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان دورا في اشاعة المبادئ الاساسية لحقوق الافراد والجماعات عبر وسائل الاتصال المختلفة وذلك من خلال الاقناع والضغط على دول العالم بهدف الاسراع للدخول في معاهدات دولية تلزم توفير الحدود المتفق عليها من الحقوق الاساسية للانسان.

وتشهد الساحة العربية تحديدا تباينا في مواقفها بشأن هذا الملف وخصوصا عندما تستند الى اعتبارات دينية واجتماعية سواء كانت حقيقية او مزعومة تفضل ترديدها لاعطاء حجج في توقيع بعض المعاهدات الخاصة بجوانب متعلقة بحقوق الانسان المنبثقة من لجان تابعة لهيئة الامم المتحدة.

ان الامثلة كثيرة في عالمنا العربي بما فيها دول الجوار التي عادة ما تلجأ لتبرير موقفها في اصدار كتيبات واطلاق تصريحات صحافية تعبر عن موقفها السلبي من هذه الاتفاقات التي تتعارض مع رؤيتها وذلك تحت مزاعم دينية على رغم ان واقع هذه الدول يقول عكس ذلك!

ان نشر ثقافة حقوق الانسان ضرورة ومطلب عالمي في وقتنا الحالي وخصوصا مع تفاقم موجة التطرف والطائفية المتمثلة في ممارسات بعض الجماعات في غالبية مجتمعاتنا العربية بما فيها البحرين.

فادخال هذه الثقافة وتعميمها في مناهجنا الدراسية قد يصحح بمرور الوقت الصورة الحقيقة لمعنى ومغزى حرية التعبير والعدالة الى احترام الحريات العامة وغيرها من المبادئ التي تتفرع منها مظلة حقوق الانسان.

فالمناخ الحقوقي اليوم اصبح افضل حالا من السنوات الماضية وذلك مع تزايد وعي شعوب العالم بحقوقها وتزايد حالات الانتهاكات الخاصة بحقوق الافراد والجماعات. اذ لم تعد دعوى الامتثال لإملاءات دينية او اجتماعية مبررا حقيقيا لتنأى الدول المعارضة عن الدخول في البرنامج الحقوقي العالمي على رغم ما تركته تلك الدعوى من آثار سلبية على الدين الاسلامي نفسه الذي تم توظيفه احيانا غطاء قانونيا لسلسلة طويلة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان في هذه الدول التي ظلت لسنوات طويلة تتعامل مع ورقة حقوق الانسان على انها ورقة سياسية لا حقوقية.