يستحق اللقاء الذي عقده وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع العلماء والقضاة والمشايخ، أن يسجل في رصيد الوزير، الذي يبدو أنه من الرعيل الجديد من أبناء البلد الذين يريدون ضرب «الطائفية» ضربة قاضية، ونسأل الله أن يوفقه في هذه المهمة «الصعبة للغاية»!

لم يعد الأمر مرهونا بالشعارات فقط، ولا يمكن إطلاقا أن نقبل بعلماء وشخصيات من الطائفتين، يقدمون خطابا محتقنا، ولا تخطر على بالهم قيم التسامح وسعة الصدر، وقبول الآخر، والتحلي بالمرونة والأناة في التعامل، قدر ما يلح على أذهانهم التمايز والتفوق والهيمنة وإرضاء النزوات.

ما أردت قوله هو بمثابة دعوة إلى حماية المجتمع الديمقراطي، لأن هذا المجتمع يتطلب حماية، وهذه الحماية يمكن أن تكون عنصرا من عناصر الدعوة إلى مكافحة الطائفية وآفاتها ومخلفاتها المذهبية على كل مستوى من مستويات العمل السياسي. فـ «الديمقراطية الطائفية»، تشكل في حقيقة الأمر، الوجه القبيح للتفتيت، لمن تستهويه لعبة النفخ في العواطف الطائفية على حساب المصلحة الوطنية.

حتى توجهاتنا لتعزيز النسيج الوطني، تتطلب أن يرافق ذلك جو ثقافي وفكري وإعلامي حر متفتح، يبصر بمخاطر الطائفية، وتنقية التعامل مع الآخر من أية نزعة طائفية أو أفكار تنتقص من قيمة أية جماعة دينية أو قومية.

لكن، بعد كل ما تقدم، هل هناك من تصور يمكن أن نحدد من سياقه العام المسار نحو تقويض الأفكار الطائفية المعوقة للاستقرار الاجتماعي؟ بلا شك، ويمكن أن نبدأ بأمر رئيسي، وهو الولاء والمواطنة الصالحة الحقيقية والانتماء إلى البحرين ترابا وحكومة وشعبا وتاريخا وتراثا... مجموعة من القيم لا يمكن لكائن من يكون أن يشكك فيها.

وأريد بذلك أن أقول إن الإيمان بالوطن باعتباره وطنا للجميع لا يخضع للأفكار الدخيلة والمرفوضة، بل هو وطن للكل على تنوعهم الطائفي والقومي والسياسي والثقافي، وهو يقف على مسافة واحدة من الكُل الوطني، ويهبهم الحقوق نفسها ويُطالبهم بالواجبات نفسها.

ويعلم الكثيرون أن عماد الوطن الموحد والدولة المتماسكة ذات السيادة، يتمثل باعتماد مبدأ المواطنة أساسا لبناء الإنسان والمجتمع والدولة، وكذلك الإيمان بسيادة الديمقراطية والقانون الضامن للحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية، وشمول الكُل الوطني بقيم المساواة والعدالة والحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية والتنمية العادلة، باعتبارها ركائز مُنتجة لدولة المواطنة الصالحة والمتطوّرة.

نحن في حاجة إلى إعادة تأكيد التعايش والتناغم والسلام المجتمعي على قاعدة الاعتراف المتبادل بالآخر، واحترام خصوصيته وحقه الكامل في الوطن والدولة... باعتبارها أسسا لازمة لإدراك التحوّلات الراقية في البناء الإنساني والوطني.