ربما جاء توجيه مجلس الوزراء الأخير، إلى تشديد الرقابة على مرافق الوزارات والأجهزة الحكومية وإزالة الشعارات والانتماءات «التي تثير الفرقة والفتنة»، متناغما مع توجهات كثيرة كانت تدعو إلى تقنين استخدام الصور والشعارات، وخصوصا السياسية منها، في إطار المعقول واللا معقول. فهي ظاهرة تختص بالجمالية النسبية فضلا عن كونها «حمّالة أوجه». غير أن صدور التوجيه بهذه العفوية قد يفتح على الجهات المنوط بها تنفيذ المهمة أبوابا واسعة يصعب غلقها.

هذا التوجيه إذا ما عُدَّ قانونا رسميا فإنه يشبه في هُلاميته قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية الفرنسية الذي صدر قبل ثلاثة أعوام تقريبا. العالم أدرك منذ تلك اللحظة أن هذا القانون يستهدف الحجاب بصفة خاصة، والأمر بدا حركة مطاطة تنطبق على البعض وتستثني آخرين. ولم يكن بعيدا عن هذه «العمومية» التوجيه الأخير، فأي نوع من الشعارات هو المثير للفتنة؟ وأية انتماءات التي تسبب الفرقة؟ مكاتب الوزارات فيها صور زعماء دول وزعماء سياسيين وعلماء من الطائفتين ومطربين وعارضات و...، ولكل اعتباراته.

إن أيا من الصور والشعارات التي تعلق قد تسبب فتنة في مجال ما وفي أطر معينة، ولكن ظاهرة بهذا التوسع لا ينبغي أن تعالج بهذه الطريقة، فالمسألة لها امتدادات أخرى على مستوى الشارع والبيوت والمؤسسات الخاصة، وهي بحاجة إلى حلحلتها عبر طاولات الحوار الهادئ والتقييم الموضوعي.