قدّمت جمعية سواق الأجرة والنقل العام تصورا مكتوبا لتطوير مهنتهم إلى الكتل النيابية، وفيما يأتي أستعرض أبرز النقاط التي تضمّنت رؤيتهم وتحليلها ببعض المعطيات الموجودة على الساحة للوقوف عليها:

الإسراع في رفع تسعيرة العداد 10 في المئة وتغييرها كل سنتين لتتناسب مع متطلبات العصر ومع احتساب نسبة الوقوف زيادة على التسعيرة في جميع المواقف وإعادة النظر في احتساب 3 كيلومترات التي هي مجانا حاليا، بالنظر إلى هذا المقترح يتّضح أن التسعيرة الموجودة حاليا تبدأ من 800 فلس، وأنها أقرّت سنة 1979، أي منذ 27 سنة تقريبا، وإلى الآن لم تتغير التسعيرة على رغم موجة الغلاء ومحدودية العرض أمام سوّاق الأجرة والنقل العام وبالتالي هناك ثغرة يجب سدّها كما يعكس ذلك عدم اهتمام من قبل الجهات الرسمية بهذا القطاع.

الأمر الآخر إقراض سوّاق النقل العام مبالغ مالية من بنك البحرين للتنمية أسوة بالصيادين والمزارعين ليتمكنوا من استحداث مركباتهم لمدة لا تزيد على عشر سنوات في خدمة النقل وأن تأول ملكية السيارة لصاحبها في حال إتمام القرض وتجديد فرص حصولهم على قروض أخرى.

أحد المسئولين الكبار في إحدى الجهات الرسمية تهكّم ذات مرة على هذا القطاع فيما يتعلق بالنقطة المثارة، وعندما شكوا له من أن سيارتهم الآن أكل عليها الزمن وشرب وباتت لا تليق بالمهمة المناطة بهم، وبالتالي يرغبون في الحصول على القروض لتحسينها، ماذا كانت ردة فعله؟

أجاب أنكم تستطيعون اللجوء إلى مساجدكم ومآتمكم لتجمعوا منها الأموال بالتالي تغيير سيارتكم، فمساجدكم ومآتمكم تعطيكم الأموال!

التنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان بهدف توفير مواقف مكيّفة ومرافق صحية لسوّاق الأجرة والنقل العام، بما يوفر لهم بيئة ملائمة ومريحة بطريقة حضارية تناسب التطور العمراني القائم في المملكة.

ما يؤسف له ويجعلنا نكرر حاجتنا الفعلية إلى ضرورة توفر وزارة عليا للتخطيط والتطوير، كل التخبطات العشوائية القائمة، فكما هو معروف أن مشروع تطوير سوق المنامة يكلف الحكومة الشيء الفلاني ومع ذلك لم تؤخذ في الاعتبار ضرورة توفير مرافق حيوية ضرورية لسوّاق الأجرة، والخطأ نفسه حدث عندما تم التخطيط لبناء المجمعات التجارية الأخرى كالسيف والبحرين والدانة والعالي، لم تكن هناك نيات تتجه إلى ضرورة توفير على الأقل غرفة ومرافق صحية للسوّاق، كما أنه من خلال السؤال تبين أن السواق أنفسهم فكروا بمبادرات بغرض بناء مرافق إليهم وعلى حسابهم الخاص، وعندما اتّجهوا إلى الجهات الرسمية لأخذ الموافقة فوجئوا بالرفض وعدم القبول، يعني لا يرحمون ولا يتركون رحمة الله تنزل عليهم.

دعم مالي من الحكومة بتوفير حق للجمعية وتجهيزه بنظام «GPS» مع خط هاتف مجانا لتوفير الخدمة لجميع مناطق المملكة.

ما تشكو منه الجمعية في الوقت الراهن ليس فقط تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم وإنما عدم توفر المادة الكافية لضمان استمرار جمعيتهم وبالتالي فهم بحاجة فعلية إلى دعم مالي من الحكومة وبحسب المعلومات المتوافرة حاليا فإن وزير شئون البلديات الرئيس الفخري للجمعية يتكفل حاليا وبمبادرات شخصية وبإحساس وطني بدفع إيجار مقرّ الجمعية.

التنسيق مع وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة للمرور والترخيص بهدف وضع الآلية المناسبة؛ لتطوير القطاع وإعادة النظر في اللوائح الداخلية للمرور، وقضية المستأجرين والتشاور مع الجمعية في الأمور الخاصة بالنقل العام، توضح أن القطاع غير منظّم ويحتاج إلى تنظيم وعلى وزارة الداخلية أن تأخذ زمام المبادرة إلى تنظيم القطاع، والقيام بواجبها تجاهه بدلا من تجاهله.

فتح المواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية، حركة الجسر لا بد أن تنعكس إيجابا على كل القطاعات الحيوية في البلد بما فيها النقل العام وبالتالي ليس من العدل بمكان أن تمنع سيارات النقل العام من العمل عند حدود الشقيقة السعودية.

إلزام جميع شركات التأمين بتأمين سياراتهم وتسهيل إجراءات التأمين وتعويض صاحب السيارة في حال الحوادث بعشرين دينارا لتوقف السيارة لليوم الواحد من دون حاجة إلى رفع دعوى قضائية، واضح جدا أن ذلك حق يجب أن يأخذه سائق الأجرة، إذ تعد السياقة مهنته الأساسية التي يتكسب من ورائها وبالتالي مسألة توقيف السيارة يعني وقف رزقه، وأقل القليل تعويضه بـ 20 دينارا لليوم الواحد لضمان لقمة عيشه.

من خلال استعراض رؤية سوّاق الأجرة والنقل العام ورغبتهم الفعلية في تطوير مهنتهم، يتضح أنهم يفهمون جيدا وضعهم الحالي، ويتبين أنهم فعلا لديهم القدرة على وضع ملامح إيجابية لمهنتهم مستقبلا، وبالتالي نتمنى من الجهات الرسمية دعم مسيرتهم، لا الوقوف حجرات عثرة أمام مطالبهم المشروعة، فهل هناك رغبة حقيقية صادقة في تطوير مهنتهم، أم ما نسمع عنه لا يعد سوى كلام في كلام؟ وللحديث بقية.