اشتهرت مفردة «التطبيع» بتطبيع العلاقات بين العرب والكيان الصهيوني من أجل إحلال السلام وإنهاء حال الحرب القائمة على مدار أكثر من 60 عاما حتى الآن.

وبغض النظر عن الموقف من التطبيع بين المعارضين والمنادين به على المستوى السياسي، فإن ما نحتاجه على المستوى الرياضي هو تطبيع كامل للعلاقات قائم على إعطاء الحقوق للجميع بالتساوي.

ما نراه في الرياضة المحلية هو مزيج من التفاوت في المعاملة بين أندية مترفة وأخرى معدومة سواء في الدعم المادي أو الإعلامي أو حتى في العقوبات التي من الممكن أن تسقط وبكل سهولة عن بعض الأندية في حين أنها تشدد أيما تشديد على البعض الآخر!

التطبيع بالمفهوم الرياضي سيؤدي إلى تهدئة النفوس وخلق جو من الأسرة الواحدة القائم على التفاهم والانسجام في حين أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيضر بلا شك بالوضع الرياضي السائر إلى التأزم أكثر فأكثر.

تطبيع العلاقات بين الاتحادات والأندية وبين الجهات الحكومية المسئولة عن الرياضة والجهات الأهلية لا يمكن تحقيقه من دون تحقيق المساواة في التعامل بين الجميع.

قضية نادي بني جمرة الذي تدخل فيها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر شخصيا تكشف مقدار الظلم والحيف الذي تلقاه بعض الأندية ما يضطر مسئولوها إلى مناشدة أعلى الجهات لأجل التغلب على مشكلاتهم والحصول على أبسط حقوقهم كأندية أو كمؤسسات تعنى بالشباب وتنشئتهم ورعايتهم وهي أحدى مسئوليات الدولة المسئولة عن مواطنيها.

بعض الأحيان السير وفق الطرق التقليدية ووفق القوانين والاشتراطات الموضوعة يشعرك بمقدار التفاوت الحاصل كون هذه القوانين والالتزامات تطبق على البعض ويعفى منها البعض الآخر.

التطبيع الرياضي يجب أن يشمل جميع المجالات في واقعنا الرياضي والتي تحتاج إلى رؤية متكاملة تخرج الرياضة المحلية مما هي فيه الآن. فتطبيع القوانين وتطبيقها على الجميع من دون استثناء، إلى جانب تطبيع الدعم المادي والمعنوي وجعله متساويا أو متقاربا كل بحسب احتياجاته، وتطبيع العلاقات بحيث تكون وفق رؤية متفق عليها ووفق قوانين يسير عليها الجميع وليس وفق العلاقات الشخصية كما هو متعارف عليه حاليا.

كل هذه الأمور بحاجة إلى تطبيع كامل لأجل بناء الرياضة المحلية وفق أسس صحيحة تمكنها من التغلب على المشكلات التي تعاني منها حاليا. ما نريده هو تطبيع سريع وليس مثل التطبيع العربي «الإسرائيلي» الذي ظل 60 عاما معلقا في جو اللا حرب اللا سلم!