أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جون دوغارد أمس الأول (الأحد) عن أمله في أن تتعامل المجموعة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بشكل أكثر جدية في ما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وموقفها تجاه جدار الفصل االعنصري وفي معالجتها للقضية الفلسطينية بشكل عام.

حملت هذه التصريحات في مضمونها بادرة خير، ستتلاشى عن قريب، إذ من المؤكد أن دوغارد سيتراجع عن كلامه في القريب العاجل، فإن كان يقصد الحق ابتزوه، وإن كان يستغل الوضع لمصلحة شخصية فإن «إسرائيل» أول من سيشتريه.

من الجيد أن نرى بين الحين والآخر وميضا يشع ليعيد إلينا الأمل في أن يَحِقَ الحق في نهاية المطاف. ولكن مع تلاشي هذا الوميض نعود إلى شبكة المكائد والتضليل والخداع الإسرائيلية. مثال لهذا ما تتحدث عنه الحكومة الإسرائيلية من محاولات مزعومة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإطلاق صراح أعداد من المعتقلين الذين حُولوا إلى عملاء، في مقابل الاعتقالات التي يهمشها الإعلام. بذلك تحولت المعتقلات الإسرائيلية إلى دور لتجنيد المرتزقة ليقفوا في وجه المدافعين المقاومة والانتفاضة الفلسطينية.

في حال رفض معتقل أن ينساق لمثل هذا الطريق فإنه سيسير في درب - سار فيه آلاف ما زالوا يقبعون في السجون- من الذل والمهان والتجويع. ويبقى ما يجري حاليا نقطة في بحر من ما يحدث وما حدث في الأراضي المحتلة من الخافي والظاهر؛ فإلى متى سنظل نسمع ونسكت؟ وإلى متى يبتز القادرون على اتخاذ القرار وتحرير هذه القضية؟