أعادت الاحتجاجات التي تشهدها ميانمار (بورما سابقا) إلى الأذهان عمليات القمع التي يتعرض لها أبناء هذا الشعب الذي يبلغ 50 مليون نسمة من قبل المجلس العسكري الحاكم منذ سنوات والتي راح ضحيتها المئات من الأشخاص. والجديد في الأمر هذه المرة أنّ المجتمع الدولي اهتم بالأمر وأخذت الأمم المتحدة في التحرّك في محاولة لمواجهة أسوأ نظام حكم في العالم.

نالت ميانمار استقلالها عن بريطانيا العام 1948 وتغلب الديانة البوذية على سكان ماينمار (87 في المئة) فيما ينتشر الإسلام في القسم الجنوبي خصوصا مرتفعات أركان بوما وبين جماعات الكاشين.

وفيما تقدم الرهبان البوذيون حركة الاحتجاجات المتواصلة هذه الأيام ضد الطغمة الحاكمة وتعرضوا للتنكيل والاعتقال، فلا تزال لهم هيبتهم كما يقول المراقبون حتى عند القادة العسكريين الذين انقلبوا على الحكومة المدينة في 1962. غير أنّ المسلمين في ميانمار يواجهون أيضا تحديات متعاظمة منها الضغوط المفروضة عليهم من جانب الحكومة والهندوس لإضعاف شوكتهم وتقليل حصتهم بين السكّان وإخضاعهم إلى عمليات إبادة بالقتل والتهجير. كما يتفشى الجهل والأمية بين أبناء المسلمين.

وما يتعّرض إليه المسلمون داخل ميانمار من تحديات يتمثل كذلك في هدم المساجد ومحاولة فرض القيود على تحركات المسلمين وحرية العبادة، ومحاولة «برمنة» الثقافة الإسلامية، وحرمان المسلمين من هويتهم، ومصادرة الأوقاف الإسلامية.

إذا النظام الحاكم في ميانمار يقف الآنَ في مواجهة كلّ أبناء الشعب بمختلف عرقياتهم ودياناتهم ولا يفرّق في سبيل الاحتفاظ بالسلطة بين بوذي وهندوسي ومسلم. فالى مزبلة التاريخ بعون الله.