لقد عانى المعلم في بحريننا الغالية منذ القدم - ولايزال - من صنوف «التهميش» الشيء الكثير على رغم أن ما يقوم به من أعمال شاقة ومضنية هي فوق التصور وفوق التحمل.

غير أن ما يحصله المعلم مقابل ذلك يعتبر شيئا زهيدا بالمقارنة مع ما تناله الشرائح الأخرى العاملة في المجتمع البحريني. وليس أدل على ذلك من قضية زيادة الراتب، والبالغة 15 في المئة. إذ إن المعلم بداية حرم منها واقتصر الأمر على المدنيين والعسكريين من دون المعلمين الذين كان نصيبهم من الزيادة 10 في المئة فقط لولا التدخل الملكي المشكور في هذه القضية والأمر بمساواة المعلمين في زيادة 15 في المئة، بعد أن هددوا بمزيد من الاعتصامات لنيل هذا الحق المشروع.

لقد صاحب هذه الضجة تحركات من قبل المعلمين تستهدف لفت الأنظار إلى أن المعلمين قد هضمت حقوقهم منذ زمن، وأبرزها إنجاز كادر المعلمين وجمعية المعلمين أسوة بباقي الفئات المجتمعية، كالأطباء والمهندسين وغيرهم.

إن ما جرى ويجري على ساحة وزارة التربية والتعليم بشأن الزيادة يعتبر «عيبا» وأي «عيب»، ذلك أن الزيادة تعتبر حقا واضحا لا يقبل التمييز، ويجب أن يحصل عليه المعلمون من دون الحاجة إلى اعتصامات أومسيرات أو غيرها.

ولو كان هناك إنصاف لأعطي المعلمون زيادة لا تقل عن 100 في المئة كما حصل في بعض دول الجوار، تقديرا لجهودهم، وعرفانا بعطائهم الكبير في صنع الأجيال التي يقع على عاتقها بناء الوطن وحمايته .

وأخيرا، فإن الأمم الناهضة، والحكومات المتقدمة، والشعوب الواعية، هي التي تعطي المعلم حقه من الاحترام والتقدير، وتضعه في المنزلة التي يستحقها. فقول شوقي «كاد المعلم أن يكون رسولا» غير مبالغ فيه، إذ إن مهمة المعلم لأساسية هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتبصيرهم بطرق الهداية، وهذه مهمة لا تقل عن مهمة الأنبياء والمرسلين إلا في جوانب معينة.

لقد آن الأوان لأن يعطى المعلم في بلدنا حقوقه غير منقوصة ويعاد إليه اعتباره، وتصان كرامته، ويتفهم المعنيون أن ما يعطى للمعلم من تكريم مادي أو معنوي، إنما هو حق ثابت له، وليس صدقة أو إحسانا.