التصريحات التي أطلقها المسئولون في البحرين عن السعي وراء حلول لمشكلة بطالة حملة الشهادات الجامعية، تثلج صدور الكثير من المواطنين، ولكن هل سنرى تطبيق هذا المشروع الطموح على أرض الواقع؟

للأسف في كثير من الوزارات وتحديدا بعضها نرى أن نصيب حملة الشهادات الجامعية التخصصية في الفرص الوظيفية قليل مقارنة مع غير الجامعيين والسبب معروف، فالتمييز والمحسوبية التي تستشري في البلاد لم تتوقف، وغياب المعايير التي يتم وفقها اختيار الموظفين قد تكون السمة الغالبة على التوظيف في القطاع العام كما الخاص ولكن بدرجة أقل.

وإذا ما أرادت البحرين حقا أن تعالج مشكلة الجامعيين فعليها البدء من بيتها الداخلي أولا، فليس من المقبول أن يتم إجراء مقابلات شكلية لوظائف تم حسمها مسبقا، وهذا يجري في كثير من المؤسسات الحكومية، ثم أن بعض الجهات الحكومية تجري اختبارات لتحديد المستوى ثم تختار بعد سنة أو سنتين موظفا بحسب ما يهواه مسئولون لديها! لا نريد أن نورد قصصا وأسماء، ولكن المشكلة ملموسة من قبل الجميع.

ليست المشكلة لدينا في توافر الوظائف، ولكن المشكلة هي في توافر النزاهة والشفافية في التوظيف، فلو توافرت شفافية في التوظيف لما سمح مسئول لنفسه في وزارة حكومية أن يعطي وظيفة تخصصية يوجد لديها الكثير من حملة الشهادات الجامعية في التخصص نفسه، إلى شخص ليست لديه أية مؤهلات جامعية.

هناك مؤسسات ووزارات حكومية باتت مشهورة بالتمييز، وربما هي معروفة في جميع أوساط الجامعيين، فتراهم يتقدمون لشغل وظائف هي من صلب تخصصهم الذي درسوه، ليروا بعد أيام أشخاصا آخرين قد شغلوا مكانهم، وهو يعتبر حقهم المسلوب بدرجة أو بأخرى، باعتبارهم مواطنين بحرينيين لهم كامل حقوقهم في الحصول على فرص متساوية في التوظيف، وخصوصا إذا ما كانت هذه المؤسسة هي مؤسسة عامة.

ربما حان الوقت للسادة في مجلس النواب فتح هذا الملف المهم، فصدقية التعليم العالي، ومنه الحكومي في البحرين، على المحك، فقد نصل إلى فترة تكون فيها الشهادة الجامعية البحرينية «رخيصة» ولن تستنثى من ذلك الجامعات الحكومية أو الأهلية، فتعنت المسئولين وغياب المحاسبة والمحسوبية هو من أبرز أسباب بطالة الجامعيين، وخصوصا في القطاع العام.