كلمة حق يجب أن تقال، فالوزيرة ندى حفاظ التي تستعد الآن لحزم أمتعتها لم تكن سببا في أزمة وزارة الصحة، ولا في توارد الكثير من الحالات عن أخطاء طبية وصلت أحيانا إلى حد تسجيل حالات وفيات في المرضى، وحفاظ ليست المسئولة عن عدم ثقة الناس (الغالبية) بما تقدمه الوزارة من خدمات، والدليل أن البعض يفضل إما الدفع أكثر للمستشفيات الخاصة أو السفر خارج البحرين.

الفترة التي قضتها حفاظ في وزارة الصحة ليست طويلة، وهي أقصر من أن تقاس بها قدرات هذه السيدة في إدارة دفة وزارة ضخمة ومتضخمة بنجاح. ربما يعلم الكل عن حالات فساد مالي وإداري في “الصحة”، والكل يعلم أيضا أن ثمة شبكة كبيرة تهيمن على مفاصل الوزارة، وهذه الشبكة حاولت أن تعرقل وباستمرار أي توجه من الوزيرة لحلحلة شيء من الأزمة.

لقد شهدنا معا مسرحية كبيرة، ذات فصول يومية، عرضت على الرأي العام، بطلاها بجدارة هما، وزيرة الصحة (الوزيرة الأولى في تاريخ البحرين) ندى حفاظ، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وزارة الصحة النائب محمد المزعل، وربما ليس هناك من شيء مهم في هذه المسرحية سوى عنصر المفاجأة، فالجميع أدرك أن “قنبلة” الوزيرة بالاستقالة مدوية، ولم تكن في الحسبان، وذلك لأننا لم نعهد في تاريخ البحرين أن وزيرا استقال بذاته، والبعض يفسر ذلك على أساس أن من عيّن الوزير هو وحده من يحق له أن يعزله أو يعفيه أو ينقله.

أزمة وزارة الصحة ليست وليدة يومها، وإنما هي قضية تمتد عشرات السنين، ومن جهة فالوزيرة الحالية ليست مسئولة عن الكم الكبير من الأخطاء التي ارتكبها الوزراء المتعاقبون على “الصحة”، وليست مسئولة عن الأخطاء الطبية المتزايدة الناتجة عن غياب المحاسبة، وليست مسئولة عن الشبكة المترامية الأطراف التي تعشش في هذه الوزارة، والتي نجحت حتى الآن في إحباط جل المحاولات الإصلاحية في الوزارة، لأنها مستفيدة من هذا الوضع، باعتباره يغذي جشعها ومصالحها ويساعد في استمرار بسط هيمنتها على مفاصل هذه الوزارة الاستراتيجية.

ولكن في الجزء الآخر من الصورة، وإن اعتقد البعض أن النواب يمتهنون صنع البطولات الوهمية والفرقعات الإعلامية، فإن ذلك كله من الطبيعي ألا يعفي النواب من مسئولية تصحيح مسار وزارة الصحة، وتوجيه بوصلتها في الاتجاه السليم، ولكن من دون أن يجيز ذلك تعديا من أي عضو في السلطة التشريعية على صلاحيات الوزارة أو الوزيرة، فالرقابة البرلمانية لا تخول مباشرة النائب للتصحيح وإنما عليه أن يدق جرس الإنذار للسلطة التنفيذية المعنية، وعليه أن ينتظر ليعرف إذا ما أخذ بهذا الاقتراح أم لا.

خطأ الوزيرة حفاظ الوحيد في نظري أنها ظهرت للواجهة، في حين أن من يجب أن يتصدر فوهة المدفع هو المسئول الحقيقي عن تردي أوضاع الوزارة وليس الوزيرة، وأقصد تلك الشبكة العنكبوتية التي يجب أن تستأصل من الوزارة ولكن من دون استخدام سياسة حرق المراحل التي استخدمها الوزير السابق خليل حسن، فعملية التغيير وخصوصا في وزارة مهمة كـ “الصحة” يحتاج إلى صبر وتأنٍ ونفس طويل، بل يجب أن يعطى هؤلاء فرصة للانضمام للنهج الجديد في الوزارة.