عندما تمارس واشنطن بصفتها الدولة ذات السيادة العظمى سياسة تجاهل الحقائق والتغاضي عن الحقوق، فإنها تتسبّب في نوائب، أبرزها ما هو ظاهر على المنطقة. ولكن في حال مارست دولة أخرى مثل هذه السياسة فما المتوقع أن يحدث؟ وخصوصا إنْ كانت لا تملك القوة والقدرة التي لدى الولايات المتحدة.

عندما تولّى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منصبه - في وقت خرج فيه رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير من دائرة اتخاذ القرار - توقّع كل المحللين أن ساركوزي سيرث التبعية البريطانية لواشنطن، ولكن فيما يبدو أنّ حكومة ساركوزي لم ترث التبعية فقط بل طوّرتها، إذ إنها قامت باتخاذ القرارات وتصعيد الملفات الدولية عوضا عن أميركا، وهذا ما أوشك أن يجلب الوبال علينا.

وفي الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير (الأحد) إلى «توقّع الأسوأ» أي احتمال اندلاع «حرب» مع إيران إذا ما استمرت في رفض تعليق نشاطاتها النووية، فإنه فضّل فرض عقوبات أوروبية على طهران خارج إطار الأمم المتحدة، في دعوة ضمنية إلى تجاهل الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه التصريحات تجعل باريس وكأنها تسعى إلى كسب مجدٍ على حساب أوروبا التي - ولله الحمد - اعتبرت تصريحات كوشنير فكرة منبوذة. وسيؤدي قصر نظر حكومة ساركوزي «الفتيّة» إلى ثورة دولية وداخلية على التصريحات المؤججة للخلاف التي حوّلت باريس إلى أضحوكة.

في النهاية هذا مصير الريشة في ذنب البط يقتلعها طفل لأنها لم تعجبه، فمصير فرنسا أن تلقى ما لقيته بريطانيا من وبال.