تفاقمت في الفترة الماضية ندرة مواقف السيارات، وخصوصا في مناطق البحرين الحيوية مثل المنامة والمنطقة الدبلوماسية وضاحية السيف، ويبدو أن أبعاد المشكلة لا تنحصر في ندرة الأراضي فقط، التي يمكن أن تستخدم مواقف سيارات، ولكن المشكلة في أن الكثير من المواقف العامة، بدأت تخصص مساحات واسعة للشركات لتضمن بذلك زبائن دائمين لها.

فالموقف بالقرب من فندق الريجنسي الذي كان في ما مضى يستوعب الكثير من السيارات، حجزت مساحات منه للشركات والمؤسسات القريبة، وهذا تسبب في تقليص عدد المواقف المتوافرة في هذه المنطقة، حتى وصلت سعر الوقوف في بعض المواقف إلى أكثر من 500 فلس للساعة.

المواطن بين نارين... بين عدم وجود مواقف للسيارات، وبين تخليص معاملاته والوصول إلى العمل مبكرا، وربما يمكن لنا أن نقول إن هناك نارا ثالثة وهي شرطي المرور الذي سيكون بالمرصاد إذا ما وقف هذا المواطن في موقف يخالف عليه القانون.

والغريب فعلا أن بعض المواطنين تقدر مخالفات الوقوف لديهم بالعشرات، ولا أدري هل نلومهم على العدد الكبير من المخالفات أم نلوم أطرافا أخرى لم تسع إلى حل هذه المشكلة.

الكثير من المستثمرين يبدو أنهم غير متحمسين لبناء مواقف سيارات قد لا تجني لهم أموالا كما تجني المكاتب أو المحلات التجارية والشقق، على رغم ارتفاع كلفة إنشائها، ومع غياب دور القطاع الخاص سيكون على الحكومة أن تبحث عن طرق جدية لحل هذه المشكلة، وربما بدأت فعلا في بعض هذه الخطوات المتواضعة، ومنها نقل بعض المؤسسات الحكومية إلى ضاحية السيف التي يبدو أنها لم تعد بمنأى عن هذه المشكلة.

حتى نصل يوما ما إلى حل مشكلة مواقف السيارات المؤرقة، وغيرها من مشكلات المرور، نأمل أن نرفق قليلا بتعساء الحظ الذين لم يجدوا مكانا لسياراتهم فتمت مخالفتهم، ولو على الأقل بمنحهم تخفيضات عن كل 3 مخالفات، كما هو النظام المتبع في قطاع البيع بالجملة!