تعتبر البحرين أول دولة عربية تحتضن وزيرة للصحة وهو رصيد آخر يضاف على قائمة إنجازات المرأة البحرينية لاسيما أن ندى حفاظ تعد أول سيدة بحرينية تقلدت منصب وزير في تاريخ البحرين الحديث. ليس هذا فحسب فالبحرين أول دولة في المنطقة حظيت بمستشفيات أيضا.

إلا أن دخول حفاظ في هذه الوزارة جاء بعد فترة مضطربة جدا شهدتها أروقة الصحة ومجمع السلمانية الطبي، إذ كان هناك الكثير من اللغط والفوضى التي طرأت وذلك بسبب سياسات الوزارة السابقة. فكان من أولوياتها ضبط هذه الوزارة الخدماتية المهمة وإعادة الهدوء بشهادة العاملين في هذا القطاع، إذ استطاعت أن تنجز هذه المهمة على رغم الصعوبات وذلك باقتدار تام جاهدة في البدء بمرحلة بناء حقيقية لهذه الوزارة المثيرة للجدل.

لقد بدأت مرحلة البناء مع الأقسام المضطربة مثل قسم الطوارئ الذي سخرت له أموال ضخمة من أجل توسعته وإعادة تأهيله، إنشاء وحدة العناية القصوى الجديدة التي تتسع إلى ثلاثة وثلاثين سريرا والتي كانت إحدى نقاط الخلاف بين الأطباء والوزير السابق، الانتهاء من كادر الأطباء وتطبيقه ما أشاع ارتياح الأطباء العاملين، دخول مجمع السلمانية الطبي - هذه المؤسسة القديمة - إلى تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو المشروع الذي دشن وسيكلف ملايين الدنانير، بداية تطبيق نظام الجودة الطبية عن طريق المجلس الطبي الكندي للجودة... وأخيرا خلال الأشهر المقبلة سيتم افتتاح أول مركز لجراحة الأوعية الدموية وقسطرة القلب بالإضافة إلى وحدة متخصصة للإصابات البليغة.

ان سرد هذه الخطوات ليس لغرض الترويج بقدر ماهو لتوضيح حقيقة أن مجالا مثل الصحة ليس بالمجال السهل، فهو يتطلب كثيرا من الوقت والجهد لتدريب الكوادر، وأيضا يحتاج إلى أموال طائلة لمواكبة التطور الطبي والعلمي الذي يساهم بالدرجة الأولى في توفير طرق العلاج المتطورة للمرضى ورعايتهم.

من هنا نجد أن لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تتصف بالحيادية والصدقية ولا ينبغي لأي أحد من أعضاء اللجنة إصدار التصريحات التي قد تعتبر استفزازية بحق الجهة المحقق بشأنها، لأن هذا يخالف أعراف لجان التحقيق البرلمانية ويفقدها صدقيتها. فما نراه في لجان التحقيق في البرلمانات الأوروبية ان الكل ينتظر نهاية التحقيق ليعرف النتيجة، وذلك لتحقيق مبدأ الإنصاف، وليس الحكم مسبقا على المحقق بشأنه. لكن مع حال البحرين فقد أطلقت تصريحات نيابية نابية وكانت هناك زيارات سريةغير مصرحة إلى مجمع السلمانية الطبي، الأمر الذي ينافي مبدأ السرية لملفات المرضى، اذ ليس من حق أحد الدخول إلى غرف المرضى من دون إذن.

كما أن الاستشهاد بالوزير البريطاني السابق ديفيد بلانكيت الذي كان يحمل حقيبة التربية وثم حقيبة الداخلية إبان حقبة رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير ليس مناسبا، فالوزير المذكور هو الذي أقيل من منصبه بسبب اتهامات تتعلق بسوء التقدير في الممارسة العامة والشخصية، ولذا فانه مثال غير موفق. ان ما يتوجب عمله الآن هو التركيز على الموضوع ودخول البيوت من أبوابها، وافساح المجال للجميع لابداء وجهات النظر من دون استفزازات.