نجاح تجربة المملكة المغربية، ومن قبلها فلسطين، في مسألة المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية، هي تجربة تستحق العناية والاهتمام اللازمين بالنسبة للمهتمين بشأن الانتخابات البحرينية.

مسألة أنْ يكون الخصم هو الحكم والممسك بزمام العملية الانتخابية برمتها هي مسألة مقطوع برفضها؛ سواء في النظم الجمهورية أم الملكية الديمقراطية. وكما هو الحال مع الشركة التي تراقب نفسها بنفسها، هو الأمر بالنسبة لمن يرسم الدوائر الانتخابية ويدير العملية الانتخابية وبالتالي يعلن النتيجة الانتخابية! هذه الازدواجية في الممارسة السياسية تحتم على اللاعبين السياسيين المطالبة بالمراقبة الدولية على الانتخابات في جميع الأقطار العربية.

حسننا فعل المغرب حينما سمح للمراقبين الدوليين برقابة الانتخابات، وهو بهذا الفعل تجاوز التبجح العربي بأن ظروفنا تختلف عن ظروف العالم، وأنّ لنا خصوصيات! لحد الآنَ أنا أبحث عن الخصوصيات التي تتبجح بها الأنظمة العربية، والتي يتمسكون بتكرارها بين الحين والآخر ولم أجدها؛ أو بالأحرى وجدتها في خصوصية انتهاك حقوق الإنسان.

خصوصية انتهاك حقوق الإنسان هي أخص ما يخص الأنظمة العربية، تلك الأنظمة التي تعامل شعوبها على أنها شعوب من الأطفال القصّر وغير مكتملي النضوج والرشد السياسيين. وبالتالي، فإنّ ذلك يعتبر خصوصية للشعوب العربية!

المسئولون في الدول العربية الذين يتحدثون عن المساس بالسيادة القومية للدولة، ومنهم المسئولون لدينا في البحرين، يتجاهلون أنّ أميركا ذاتها حينما جرت انتخابات أعلى سلطة لديها، انتخابات الرئاسة، ذهبت وفود لمراقبة الانتخابات، وكذلك فعلت ألمانيا. هل العرب أكثر خوفا على سيادة دولهم من أميركا وألمانيا؟ أم هل يختلف مفهوم السيادة في القانون الدولي في البحرين عنه في أميركا وألمانيا؟!

صفوة القول: لابدّ من رقابة دولية على الانتخابات التي تجري في الدول العربية. فالتزوير على قدم وساق في كلّ قطر ومصر، ولن يردع تلك الأنظمة إلاّ الرقابة الدولية على الانتخابات التي تجري في بلاد العرب. مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات ليست مطروحة للبحث والنقاش لدى أولي النهى (الشرفاء منهم فقط). وإنما مسألة إلزام الأنظمة بـ «الرقابة» هي ما تحتاج إلى البحث والنقاش. ولو وصل الأمر إلى الأمم المتحدة.