ينظر باسيران دانتراف بتماثلية مفرطة بين المترادفات: السلطة والقوة والقدرة والعنف. فجميعها كلمات لم يعط لها أي معنى صحيح في اللغة الدارجة، بل ونلاحظ ان أكبر المفكرين لا يستنكفون عن استخدامها أحيانا كيفما جرى الحال، لكن هذا لا يمنعنا من الافتراض بأن كلا من هذه الكلمات انما يميل إلى خصوصيات متمايزة، ومنها يتوجب دراسة وتفحص معانيها بعناية فائقة... وذلك لأن الاستخدام الصحيح لهذه الكلمات ليس مجرد قضية قواعد منطقية بل قضية منظور تاريخي.

ان القراءات التحليلية للظواهر والحوادث التاريخية باعتماد ترادف هذه الكلمات تحمل اشكالا كبيرا، قد تكون محورية الالتقاء بينها جميعا هي محورية أنها جميعا وسيلة لحكم الإنسان للإنسان الآخر، وهي بذلك ليست ذريعة لاستخدامها بترادف موضوعي كامل في أي نص وصفي أو تحليلي أو حتى نقدي يهتم فيما يهتم بتحليل ظاهرة العنف عموما.

في ارتباط السلطة بالعنف فهم خاطئ، إن ارتباط السلطة والعنف ليس تلازميا بالضرورة، فما من حكومة استطاعت بآلة العنف وحدها أن تحقق كيانها كحكومة فاعلة ذات سيادة، وتلك الديكتاتوريات العالمية وإن كانت آلة العنف والتعذيب ذات أولوية استراتيجية في تثبيت حكمها إلا أنها كانت قائمة على أجهزة أخرى ولربما كانت أكثر أهمية كأجهزة الاستخبارات العامة أو البوليس السري، السلطة ليست وحدها من تمارس العنف في المجتمع إلا أنها تتفوق بطابع التنظيمية في استخدام العنف وهذه الخاصية هي التي قادتها لإطباق سيطرتها وتثبيت كيانها، يطلق على هذا العنف (العنف المنظم)، ومن هنا عرفت الحكومة بأنها الفئة المجاز لها أو القادرة على استخدام العنف.

في استخدام العنف على صعيد السلطة القانونية هناك مصطلحان متداخلان مرة أخرى في اشكال أهم وأكثر خطورة، بين التبرير أو المشروعية في استخدام العنف، والعنف قد يبرر إلا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحصل على مشروعية ما. إن أي منظومة إنسانية تنظيمية سواء كانت ذات طابع ديني أو إنساني لا تخلو بطبيعة الحال عن نظم لممارسة العنف، تجيز العنف وتنظمه. في الإسلام مثلا هناك نظم وقوانين للعنف واستخداماته، وكذلك المسيحية والتي كانت تدعى بدين السلام، الذي خرج عن إطار السلمية وأدخلت إلى تشريعاته قراءات حديثة تدعو إلى العنف صراحة حين قارب البحر الأبيض المتوسط أن يكون بحيرة إسلامية فظهر مصطلح الحرب المقدسة.