قول النائب عبدالجليل خليل إن جداول الرواتب التفصيلية للموظفين المدنيين والعسكريين كانت جاهزة منذ مايو/ أيار الماضي، جدير بتدقيق النظر في الأمر، خوفا من ضياع «السالفة». فلو صدق النائب فإن تصريح وزير شئون مجلس الوزراء بأن العمل جارٍ على إعداد جداول الرواتب الآن، «لا معنى له» فعلا، لأنه يجدد الهواجس من ضياع أو المماطلة في تسليم الزيادة التي صدر بها مرسوم ملكي أخيرا، ويثير احتمالات تأخرها مجددا عن موعدها المفترض (شهر رمضان المبارك). على رغم توجيهات رئيس الوزراء أمس الأول إلى الجهات المختصة بالإسراع في إصدار جداول الدرجات العمومية وما يعادلها في الكادر العسكري تنفيذا للأمر الملكي، فإن الأمر مازال يحفه الغموض والريبة، لأن المنتفعين من الزيادة مازالت أيديهم على قلوبهم تنتظر لحظة تسلم هذه الزيادة التي طال أمدها. وفي ظل بيروقراطية الأداء الوزاري لم تعد مثل هذه التوجيهات نافذة كما يراد لها، فالخوف كل الخوف أن تخمد النار وتعود المياه إلى مجاريها ويبقى الموظفون المساكين من جديد يعيشون على أمل هذه الزيادة «الزهيدة». مهما حدث من غبن لدى المعلمين وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بسبب استثنائهم من هذه الزيادة، فبلا شك إنهم يغبطون إخوتهم في القطاعين المدني والعسكري ويتمنون لهم كل خير، ويطالبون بالإسراع في تسليمهم هذه الزيادة المرتقبة منذ أمد بعيد، عسى أن تكون زيادة «تسوى» بعد هذه المهانة.