جمعية النقل العام تقدمت بعدّة أفكار ومقترحات بهدف الارتقاء بمهنة سواق النقل العام ورفع المستوى المعيشي لـ 1600 سائق ولـ 20000 فرد من أفراد ، فيما يلي سأتطرق إلى المقترحات التي تقدّمت بها الجمعية لنرى مدى واقعيتها وبالتالي نتلمس الأسباب وراء تجاهل مطالبهم، والتفاعل معها.

الجمعية تطالب الحكومة بدعم جمعيتها ماديا ومعنويا، ومنحها مقرا لمزاولة عملها ، ونشاطها؛ لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البحريني، وتطالب بنك البحرين للتنمية بمنح قروض بأقساط مريحة وميّسرة للسواق الراغبين بتجديد سياراتهم وتحسين مستوى معيشتهم، والعمل على عكس صورة حسنة للسائح عن البحرين ومستوى خدماتها للسياح.

مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بتخفيض الرسوم على الفحص السنوي والتسجيل للمركبة وتجديد رخصة السياقة،

و تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل على إيجاد صيغة لإدراج سائق النقل العام ممن تجاوز عمره الخمسين فما فوق، وضع ضوابط فعلية بالتنسيق مع إدارة السياحة لمواصلات الفنادق والتي تتجاوز الحد المسموح لها فيه، وتعديل القوانين والأحكام الحالية واستبدالها بقوانين وأحكام صارمة على الذي يقبض عليه، وهو يزاول مهنة سائق النقل العام من دون ترخيص من قبل السلطات المختصة.

حث وزارة العمل والتنمية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص والإدارة العامّة للهجرة والجوازات بالتعاون مع جمعية سواق النقل العام على العمل الجاد والدءوب لملاحقة ومتابعة العمالة الآسيوية وغيرها من الجنسيات والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لردعهم والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في المملكة بصورة غريبة ومخيفة ولا تخدم المصلحة العامّة وتعمل على تشويه السمعة الوطنية .

حث وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص بإصدار رخص عمل للمستأجر الذي تجاوز مدة العشر سنوات فما فوق بدل إصدار تراخيص جديدة لشركات كبرى والتي بإمكانها تهميش سائق النقل العام، وأيضا إطلاع الجمعية وإشراكها في الرأي على كل القرارات التي تود الوزارة إصدارها والتي تخص سائق النقل العام للخروج بقرارات تخص جميع الأطراف ولما فيه خير للوطن والمواطن، والعمل على وضع ضوابط لمكاتب تأجير السيارات في المملكة وذلك لتجاوز حدود الترخيص المرخص لهم به.

البحث مع الجهات الرسمية والمعنية في البحرين لمخاطبة الجهات الرسمية والمعنية في المملكة العربية السعودية لعمل نقطتي تجمع لوسائل النقل العام عند حدود كل بلد على جسر الملك فهد ليتسنّى لسائق النقل العام توصيل الراغبين في السفر عن طريق الجسر ولإيجاد فرص عمل جديدة بهذه المواقف والمحطات، وكذلك وضع ضوابط لشركات النقل العام العاملة في تجاوز المملكة وهي شركة بحرين «ليمو» وشركة الخدمات السريعة وشركة «كارس» بعدم تجاوز القوانين الموضوعة لهم من قبل الجهات الرسمية، وكذلك إعطاء الجمعية تراخيص عمل لوسائل النقل العام بفئاتها الأربع لوضعها على سيارات تابعة للجمعية ووضعها كاحتياط للأعضاء الذين يتوقفون عن العمل في حالة الحوادث التي تتطلب وقتا طويلا للتصليح في الكراجات واستعمالها كبديل إلى أنْ يتم تصليح سيارته ومن ثم إعادتها إلى الجمعية.

مطالبة إدارة المرور والترخيص بإعلان وتنزيل التسعيرة الجديدة لوسائل النقل العامّة بعد أنْ اجتازت الدراسة والموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية وشئون مجلس الوزراء وإلى الآنَ تقبع في أدراج المسئولين في الجهات المعنية و هي: مطالبة إدارة المرور بتمديد المدة المقترحة لتحويل المركبة من خصوصي إلى أجرة، أو نقل مشترك، أو باص، من أربع سنوات إلى عشر سنوات بعد اجتيازها الفحص الفني من قبلهم وذلك للمصلحة العامّة ، تسهيل استبدال المركبات القديمة على السواق.

كانت تلك الأفكار السابقة أهم المقترحات التي تسعى جمعية النقل العام إلى تحقيقها، عبر مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تبدو في مجملها غير مكللة بالنجاح فوزارة الداخلية لا تزال تعطي الجمعية ظهرها، وإدارة المرور تماطل هي الأخر أكثر مع لقاءات واجتماعات الجمعية، والقيادة السياسية إلى الآن لم تتفاعل مع موضوع هذه الشريحة المهملة والمغيبة والتي تعمل ليل نهار من أجل المحافظة على واجهة البحرين الحضارية والسياحية، أمامها الكثير من التحديات والمنغصات وعليها أنْ تصبر أكثر من أي وقت مضى، لعلّ وعسى تستطيع أنْ تحقق ما تصبو إليه، والجوع كافر، والفقر لا يرحم حتى الذين يعملون بكل إخلاص من أجل إيجاد لقمة العيش إلى أولادهم، من خلال المقترحات السابقة تبدو للقارئ من الوهلة الأولى بأن المطالب التي تطالب به جمعية النقل العام مشروعة وتمثل حقا طبيعيا وواقعية جدا، وأنه لا مبرر واقعي يفسّر سر تجاهل طلباتهم سوى الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في بعض المؤسسات، وأسلوب الجشع والطمع الذي يلازم أصحاب الكروش الكبيرة التي لا تشبع من «تحويش» المال، يأكلون اللحم ويرمون العظم على قارعة الطريق للجائع ينتفع منه وهل يشبع العظم الجائع؟

كما أنه من خلال المقترحات السابقة تعكس تماسك هذا القطاع وقدرته على صياغة رؤيته بصورة واضحة، فالحياة في تغير مستمر والدنيا في غلاء متصاعد ولا يمكن لسواق النقل العام أنْ يبقوا مكانك سر.

موضوع قطاع سواق الأجرة والنقل العام يحتاجون إلى مساندة ودعم من جهات رسمية كثيرة عليها أنْ تشعر بمسئوليتها الكاملة تجاه ما تتعرض له شريحة السواق من تهميش وتجاهل وعدم تنظيم، فوزارة الداخلية معنية بالأمر ووزارة الأشغال والماء هي الأخرى معنية والمجالس البلدية لها دور يجب عدم تهوينه، ووزارة العمل وبنك التنمية لها أدوار هي الأخرى وعليها أنْ تذلل الصعوبات والنظر بإيجابية تامة لمطالبهم.

ستكون للموضوع متابعة من خلال مقالات أخرى قادمة أسلط الضوء على بقيّة الجوانب وللمهتمين برجاء المتابعة.