الجديد في ملف «البطالة» الذي لن يجد حلا، هو اتهام البحرينيين بأنهم «كسالى»، ولا يستطيعون الدخول في الأعمال «الشاقة». وذلك بحسب تصريحات تعتبر بأنها «مسئولة»!

ثمة مأزق شهري، تدخل فيه الحياة السياسية البحرينية، ويبقى توصيف البحرينيين بالسلبية أو الطعن فيهم سمة رئيسية في كل مأزق يستجد. وهكذا، يتحول البحريني يوما بعد يوم، إلى أن يكون - وحده لا شريك له - محور المشكلة الوطنية.

تبدو المحصلة واضحة، فالسلطة، هي سلطة جادة في الإصلاح والتطوير، والتنظيم في الدولة، تنظيم أسطوري وفق أحدث النظم التطويرية، أما الوزارات والإدارات، فهي تعمل بجهود خرافية. ويبقى المواطن البحريني السبب الحقيقي في تنامي «المشكلات» وتعقيدها.

الذي نخشاه، هو أن يصل السادة «المسئولون» إلى نتيجة نهائية مفادها أن البحريني ببساطة إنسان «سيئ»، وأنه عاجز عن أن يكون أهلا لما يستجد في الوطن، سواء في الوظائف، أو في أي من الواجبات التي تعتبر الدولة مسئولة عن القيام بها، يبدو البحريني هو الطرف الأضعف. هذه النتيجة النهائية قد تبرر لنا مبررات أخرى، وحديثة للتجنيس، فالبحريني مواطن متأخر، ولا بد من صناعة مواطن «جديد» يمتلك القدرة على التعامل مع الدولة «الجديدة».

المسمى التاريخي «هنود الخليج» والذي عادة ما يطلقه الخليجيون على البحرينيين يبدو في خضم هذا الخطاب «الرسمي» الجديد مسمى أسطوريا، فالبحرينيون «رسميا» هم شعب من «الكسالى» غير القادرين على مسايرة مشروعات التنمية، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ثمة حالة مرضية جديدة بدأت تعصف بالبحرينيين، وهي حالة «فوبيا مصاعد»، تمنع البحرينيين «الكسالى» عن العمل في القطاع المالي والمصرفي في ناطحات السحاب في العاصمة.

وحتى تكتمل المهزلة، سأقترح على المسئولين، أن تعاد تسمية «صندوق التعطل» إلى «صندوق دعم الكسالى»، فتسمية الأشياء بأسمائها أقوم. وإذا كانت التسمية المباشرة تبدو محرجة فلا ضرر من تسمية أخرى على شاكلة «صندوق دعم المواطنين الكسالى» أو «صندوق ترفيه الكسالى».

أخيرا، التصريحات الرسمية لا تزعج، لأننا نتوقع الأكثر. الذي يزعج، هو أنه لا بد أن تزداد وتيرة العصف الرسمي بالبحرينيين «الكسالى» وخصوصا أن نواب المعارضة مشغولون بزيادة رواتب «الكسالى» في الدولة!

إن وصف البحرينيين بالكسالى هو تعدٍ مرفوض، وعبارة على من أطلقها، أن يضيفها لما يجب أن يعتذر عليه من أخطاء.