لم تكن الجمعيات السياسية «المعارضة» لتدخر مناسبة كذكرى حل المجلس الوطني في العام 1975 من دون أن تحييها لتعيد التذكير برأيها بشأن رقي تلك التجربة النيابية الأولى مقارنة بالتجربة النيابية الحالية « القاصرة» برأيها. هذا ما حصل عندما عقدت هذه الجمعيات حلقة حوارية مشتركة جمعتها الخميس الماضي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» وتحدث فيها ممثلون عن تلك الجمعيات على اختلافها واختلاف موقعها على الخريطة السياسية حاليا. فمن « الوفاق» التي دخلت البرلمان بالفعل والتي لم يحضر من ممثليها إلا اثنين في تلك الحلقة الحوارية، إلى جمعيات فاعلة بشكل ملحوظ سياسيا خارج البرلمان كجمعية وعد بعد خسارتها التاريخية في اختراق قبة البرلمان في الانتخابات الماضية، إلى جمعيات سياسية متفرقة تملك تيارات صغيرة في الشارع هي المنبر التقدمي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني، والعمل الإسلامي. كل هذه الجمعيات على اختلاف جذورها الفكرية والسياسية والتيارات التي تمثلها تجمعت في تلك الأمسية لتعلن رأيها القديم المتجدد في اعتراضاتها على دستور 2002 وإصرارها على القيام بالتعديلات الدستورية التي تهدف إلى تعزيز السلطات التشريعية والرقابية لمجلس النواب كما قالت الجمعيات في بيانها الذي أصدرته بهذه المناسبة.

لم تنس الجمعيات أن تؤكد على ضرورة تحقيق أسس العدالة الانتقالية ودعوة الدولة للتجاوب مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية والحقوقية والقانونية على اختلافاتها لغلق ملفات لا تزال مفتوحة برأيها على رغم من عهد الإصلاح. كما لم تنس أيضا أن تؤكد على أن السياسات التنموية التي سبق العمل بها لم تأت بأية جدوى، وأنها لكي تؤتي ثمارها يجب أن تتزامن مع وجود سلطات تشريعية وقضائية مستقلة ومتكاملة مؤكدة على أن إضعاف أي من هذه السلطات سيؤثر بالضرورة على مسيرة التنمية ويزيد الفساد والتمييز الأمر الذي سيؤثر بالتالي على استقرار المجتمع.

لم تكن المطالبات التي أكدت عليها الجمعيات السياسية جديدة، فلطالما رفعتها من قبل وكررتها، لكنها كانت ذات طعم خاص ومختلف في تلك الليلة، وهي تحيي ذكرى الثامن والعشرين من أغسطس/ آب من العام 1975 ، يوم صدر المرسوم الأميري رقم (14) بحل المجلس الوطني وتعطيل مواد الدستور.

32 عاما مرت منذ ذلك التاريخ، مرت البحرين فيها بمراحل متعددة، وعاصرت مشروعا إصلاحيا كان بادرة لحياة جديدة ترسم المستقبل. غير أن المطالبات بقيت كما هي، لم يتغير فيها شيء، وكأنها تجدد نفسها تلقائيا، وكلما بشرت بانفراجة ما وضعت أمامها عراقيل أخرى.

من أبرز ما قيل في تلك الحلقة الحوارية التي حرصت على تضمين إضاءة تاريخية للمراحل السياسية التي مرت فيها البحرين منذ حل المجلس الوطني، ذلك الحديث الذي عرضه النائب السابق عبدالنبي سلمان بشأن تجربته وتجربة كتلة الديمقراطيين في برلمان العام 2002. كان حديث سلمان مهما لعدة أسباب، أهمها أنه يتحدث عن تجربة قريبة جدا منا انتهت للتو، ويمكن ببساطة تقييمها والاستفادة من هذا التقييم في استشراف المستقبل والإسقاط على وضع البرلمان الحالي، وخصوصا أن بعض كتله لم تتغير. سلمان شن هجوما شرسا على « كتل الموالاة» التي اعتبرها كانت أشد وأسوأ على النواب من مشكلات اللائحة الداخلية للمجلس ووجود مجلس الشورى وضغوطات وألاعيب السلطة التنفيذية مجتمعة. فالعرقلة عندما تأتي من الداخل، تكون أشد تأثيرا وأكثر وقعا. سنوات طويلة مرت منذ حل المجلس الوطني، وسنوات أخرى مرت منذ انتهى المجلس النيابي السابق، وبدأ مجلس نيابي جديد. تغير الأشخاص، والظروف، والمعطيات السياسية، تبدلت الأشكال والتصريحات والقضايا المطروحة، لكن المعوقات كلها لم تتبدل، وإن اتخذت أشكالا أخرى...