ماذا فعلت الوزارات الخدمية للمواطنين؟ هل أدت المهام المنوطة بها بالشكل الذي خطط لها؟ هل حازت رضا المواطن على أدائها؟ ماذا حققت من إنجازات كفيلة بالبقاء عليها؟... أسئلة مشروعة، لو وزعت في استبانة على المواطن (باعتباره يعرف أكثر عن هذه الوزارات نظير احتكاكه المباشر بها في كل أمور حياته) ونشرت نتائجها علنا وبكل شفافية، لكشفنا الكثير من مواقع الخلل، سواء من ناحية المواطن نفسه أو الوزارة، ولوضعنا اليد على الجرح قبل أن يستفحل ونصل إلى ما وصلنا إليها من تردٍ في الخدمات.

نتيجة أولية بالنظر إلى الوضع السائد، «المواطن غير راض بتاتا عن أداء الوزارات»، وليس من دليل أكبر من حالات التذمر والإحباط العام لكل فئات المجتمع البحريني، الذي أثبتت الوزارات عجزها عن احتواء حتى البسيط من مشكلاته، لدرجة أن الكثيرين باتوا يفضلون/ يتمنون أن توضع كل مشكلاتهم بيد القيادة السياسية مباشرة بلا وساطات (الوزارات)... وليس أجلّ من «جدار/ حظور المالكية» لتوضيح الحال.

الكثيرون باتوا يرون في الوزارات عبئا إضافيا على موازنة الدولة، بلا مردود نافع، سوى توظيف «من يحالفهم الحظ» فيها، وهم يتطلعون إلى فضها على الأقل للم الجميع في قطاع واحد وبامتيازات واحدة، عوضا عن أملهم في أن توزع «ثروات الوزراء» التي جنوها من وراء تقلدهم لمناصب أثبتت في كثير من المواقف البسيطة/ الصعبة أنها «لا تغني ولا تسمن من جوع»، عليهم بالتساوي.

لعلها وجهة نظر كفيلة بالدراسة، فما رأيكم؟