عماد الوطن وذخره الذي لا ينفد هم الشباب. وطالما كانت الدولة راعية للشباب، طموحاته وتطلعاته، آماله وأحلامه، فإن مستقبل الأمة بخير.

لذلك، فإنه من الضرورة الحتمية التي لابد منها أن يُسمع صوت الشباب، بدءا من دعوة القطاع الشبابي، من خلال الشبان الناشطين في الشأن العام، وذلك لسماع رأيهم، وانتهاء بمشاركتهم في صنع القرار.

قانونا، نصت المادة (3) في المرسوم بقانون إنشاء المجلس الأعلى للشباب على: أن المجلس يؤلف من أعضاء لا يقل عددهم عن 9 ولا يزيد عن 11. وجاء في المرسوم بقانون أن يترأس ولي العهد المجلس الأعلى للشباب، وأن يكون أعضاؤه، إضافة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدد من الوزراء ذوي العلاقة بالشأن الشبابي، إضافة إلى «عدد من المواطنين المهتمين بشئون الشباب والرياضة». فإن لم تكن كوادر الجمعيات الشبابية العاملة في البلاد من المواطنين المهتمين بشئون الشباب فمن هم إذا هؤلاء المواطنون؟!

مشاركة القطاع الشبابي ضرورة تحتمها علينا مسألة الاهتمام بالشباب البحريني، وسيكرس ذلك من سمعة البحرين على الصعيد الدولي، ويرسخ جذور الديمقراطية من خلال مشاركة الشباب في هذه المحافل الوطنية.

إشراك القطاع الشبابي الأهلي في المجلس الأعلى للشباب، هي إضافة نوعية، وهي ليست بدعة أن يشارك القطاع الأهلي في ميادين العمل الرسمي. وعلى سبيل المثال فإن: كوادر الجمعيات النسائية لديها عضوية بالمجلس الأعلى للمرأة، وهناك عضوية جمعية مكاتب السفر والسياحة بالمجلس الأعلى للسياحة... إلخ.

لا أعتقد بأن هناك من سيرعى القطاع الشبابي بمثل ما يرعاه صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو صاحب قرارات جريئة وشجاعة في مسألة تمكين الشباب، والسير بالحياة الديمقراطية قدما في البحرين.

وسمو ولي العهد معروف عنه اتباعه لمنهج الاستماع لمختلف الآراء، كما أنه من الشخصيات المعروفة، على الصعيد الدولي، في مسألة الحوارات الخلاقة في مختلف المنتديات العالمية، ومعروف عنه صراحته ووضوحه.

نأمل من سموه تحقيق أمنية شباب البحرين ومشاركتهم في المجلس الأعلى للشباب. والقانون يجيز تلك المشاركة، والتوجهات السياسية وموجات التغيير في العالم، تحتم على البحرين الالتزام بنهج المشاركة الشعبية والأهلية على مختلف الأصعدة، ومنها القطاع الشبابي، بل لعله الأهم بالنسبة إلى مستقبل البحرين.