فيلم «Siko» للمخرج الأميركي مايكل مور يهمني أن يشاهده قرائي لما فيه من تعرية للنظام الصحي الأميركي وفضح سوء خدماته وعدم العناية بشعبه! وكتب لي بعض من قرائي الأعزاء الذين أحاول دائما الاهتمام بتعليقاتهم وأن أختضرها، أنهم طلبوا مني بصفتي طبيبة ولي خبرتي في هذا المجال الصحي بالتعليق ومناقشة السبب في عدم ملاحقة الأخطاء في القضايا الطبية في البحرين وكيف أن معظم التحقيقات تنتهي إلى طريق مسدود ومن دون أية نتائج إيجابية يتم تحقيقها بالنسبة إلى المرضى... ومن دون أي تعويض يذكر... منها كان حجم الخسائر، مادية كانت أو معنوية، ولماذا الحكومة تحمي الأطباء من رفع القضايا ضدهم في قطاعها؟ وعلق أحدهم أن الكادر الطبي لدينا ضعيف في غالبيته إلا قلة نادرة التي تخرج لفتح العيادات في خارج المستشفى وكيف أن هؤلاء الضعاف يجب إعادة تأهيلهم وإقصاء البعض من غير المتدربين تدريبا جيدا إلى الأعمال الأخرى التي لا تشكل خطرا على حياة المرضى! وحمايتهم من عبث هؤلاء!

وإذ أسمع وأشاهد الكثير من المشكلات وضياع الملفات الصحية... عوضا عن التشخيصات الخاطئة التي يدفع فيها المرضى حياتهم أو بعضا من أعضائهم ثمنا! وأن حادثة إضاعة ملف صحي ليست نكتة... بل هي يجب أن تكون جنحة لما فيها من خسارة فادحة قد تكون لتاريخ مريض بالكامل منذ سنوات عدة. ويجب أن تكون هنالك بنود جزائية واضحة وصريحة لكل موظف يهمل ويرتكب الأخطاء سواء الإدارية أو الطبية وأخذها على محمل الجد وإجراء التحقيقات ومتابعتها وتعويض المرضى ماديا ومعنويا بكل الوسائل التي ترضيهم لأن موت المريض أو تشوهه عن طريق الخطأ لا تعوضه أموال الدنيا أجمع، وأن من أمن العقاب أساء الأدب وأزيد أنه «يزداد في الإهمال والتسيب».

لذلك فإني أقترح وجوب وضع دستور خاص لـ «الأحكام الصحية» واضح وتتحدد فيه المخالفات والأحكام الخاصة والجزاءات للتعويضات لكل مخالفة وأن يقوم على تأسيسه - بعض - الأطباء الأفاضل ذوي الخبرة والإداريون والمحامون كي يكون عادلا ولا بأس من طلب العون من الدول التي سبقتنا في كتابة مثل هذه النصوص وتطبيقاتها... وتوزيعه على كل العاملين في الحقل الصحي والمراجعين المهتمين بمثل هذه الشئون! وأن تقام بعض المحاضرات العامة للزيادة من الوعي المطلوب بين أفراد المجتمع للدفاع عن حقوقهم وواجبات العاملين في هذا الشأن الحيوي المهم! وتوضيح البنود الخاصة به.

ليس ذلك فحسب، قد توجد بعض الجزاءات أو التعويضات عن الأخطاء حاليا ولكن متابعتها وتطبيقها هما الجزء الأكبر والهم الذي يشغلنا إذ يجب تكوين لجنة تتابع عمل تلك اللجنة الدستورية التي تصدر الأحكام ضد المخالفات والمخالفين وأن يكون فيها أفراد حياديون ومتطوعون وأن يكونوا من المميزين في مثل هذه التطبيقات الحيوية إما بالتدريب وإما اللياقة الطبيعية التي يكتسبها البعض من خلال خبراتهم الحياتية وحبهم العمل وحرصهم على المنفعة العامة... وعدم التلاعب بأرواح وأعضاء البشر وأن يتعرف كل موظف في الوزارة إلى هذا الدستور الذي يقدم إليه في بداية تعيينه كي يكون داريا بهذه التوعية وما له من واجبات وحقوق وما عليه كي يتحرى الحرص الكامل على ما قد يصيبه من أضرار إذا ما أهمل/ أهملت، في عمله/ عملها والعواقب التي قد يجنيها/ تجنيها من وراء ذلك! وللحديث بقية..